لبنان يرجىء للمرة الثالثة تقديم عروض التنقيب عن النفط والغاز

ارجأ لبنان للمرة الثالثة تقديم عروض المزايدة من الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الاقليمية، بسبب عدم وجود اقرار للمراسيم الحكومية الخاصة بذلك، بحسب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل.
واعلن باسيل خلال مؤتمر صحافي اليوم الاربعاء عن "تمديد مهلة تقديم عروض المزايدة من الشركات المؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الاولى من العاشر من كانون الثاني/يناير 2014، الى العاشر من نيسان 2014".
واضاف باسيل "اليوم نعطي مهلة ثلاثة اشهر اخيرة"، مؤكدا ان "موعد 10 نيسان/ابريل هو موعد نهائي في حال كان هناك شركات كافية لتشارك بشكل فعلي في هذه المناقصة لتأمين امكان السير بها"، بحسب ما افاد مكتبه الاعلامي.
واضاف "الخيار الأفضل بالنسبة إلينا هو أن تتشكل حكومة وتوافق على المراسيم"، مشيرا الى انه في حال عدم اتمام ذلك فالخيار هو "الإستمرار بالمناقصات من دون قرار من قبل مجلس الوزراء وبالتالي تكون هذه المرة الثالثة والاخيرة التي نعلن فيها تأجيل المناقصة".
وكان باسيل اعلن في نيسان/ابريل الماضي ان 46 شركة عالمية بينها شيفرون واكسون موبيل وشل وتوتال، تأهلت الى المرحلة الاولى لنيل التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية.
وكان من المقرر ان يبدأ تقديم العروض في ايار/مايو، الا ان الموعد ارجىءالى تشرين الثاني/نوفمبر، ومرة ثانية الى الشهر الجاري، وذلك بسبب عدم انعقاد جلسة وزارية لاقرار المراسيم الخاصة بذلك.
واستقالت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي في 22 آذار/مارس الماضي اثر خلافات بين مكوناتها حول الاستحقاق الانتخابي وتعيينات امنية. واختير تمام سلام في السادس من نيسان/ابريل رئيسا مكلفا.
ولم يتمكن سلام حتى تاريخه من تشكيل حكومة نظرا الى الانقسامات السياسية الحادة في لبنان، لا سيما حول النزاع في سوريا المجاورة.
واضاف باسيل "التاريخ سيسجل أن هناك مسؤولين تقاعسوا عن القيام بواجباتهم للتنقيب عن النفط في لبنان"، مشيرا الى ان الشركات "حاضرة بالكامل وجاهزة للمشاركة في هذه المناقصة".
واعتبر انه "أنه أمر محزن أن يكون لبنان للمرة الثالثة يؤجل هذه المناقصة وهذا يؤدي إلى عدم ثقة وعدم جدية من قبل الشركات وله أضرار كبيرة".
وكان وزير الطاقة اعلن في ايار/مايو الماضي ان المسوحات الاولية للمياه قبالة السواحل اللبنانية تظهر وجود نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل، مشيرا الى ان الانتاج قد يبدأ بعد اربعة اعوام في حال احترام المهل.
كما يثير وجود حقول نفطية بحرية توترات مع اسرائيل التي بدأت بالتنقيب، لان البلدين في حالة حرب ويتنازعان ترسيم الحدود البحرية بينهما.
ويبدو كل من البلدين مصمما على عدم التنازل عن حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخصوصا ما يقرب من 854 كلم مربعا من الاحتياطات المتنازع عليها، والتي قد توفر مدخولا بمليارات الدولارات.