إقالة قيادات بالشرطة التركية

أقالت الحكومة التركية نائب قائد قوة الشرطة الوطنية وهو أكبر ضابط يتم ابعاده في اطار حركة تطهير في صفوف الشرطة التي ترى السلطات أنها متأثرة بقوة بآراء رجل دين يتهمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالتخطيط للسيطرة على مفاصل الدولة.
وأرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه اردوغان مقترحات الى البرلمان تهدف الى منح حكومته مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء. ويقول اردوغان ان القضاء والشرطة خاضعان لنفوذ رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة وإنهما دبرا لفتح تحقيقات فساد تعصف الآن بحكومته.
وذكرت الشرطة التركية على موقعها على الانترنت ان نائب قائد الشرطة الوطنية معمر بوجاك وقادة في أجهزة الشرطة المحلية من بينهم قائدا شرطة أنقرة وأزمير أبعدوا من مناصبهم مساء الثلاثاء.
وأبعدت الحكومة المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد يوم 17 ديسمبر كانون الاول واحتجاز العشرات ومنهم رجال اعمال مقربون من الحكومة وابناء ثلاثة وزراء.
وذكرت وسائل اعلام انه تم استجواب عشرات أفرج عن غالبيتهم وظل في الحجز 24 شخصا من بينهم ابنا وزيرين.
ولم تعلن تفاصيل الاتهامات لكن تقارير صحفية تركية ذكرت نقلا عن وثائق النيابة العامة انها تتعلق بفساد في مشاريع عقارية وتجارة الذهب مع إيران.
وكشفت القضية عن صدع عميق في المؤسسة السياسية وأضرت بثقة الاسواق ودفعت الليرة التركية الى مستويات متدنية.
واستمرار حالة عدم الاستقرار في تركيا يمكن ان يشكل خطورة في المنطقة التي وسعت فيها أنقرة نفوذها تحت حكم اردوغان. ولتركيا حدود مع كل من العراق وايران وسوريا وتستضيف مئات الالاف من اللاجئين السوريين.
ووصف اردوغان التحقيقات التي تشكل اكبر تهديد لحكمه الممتد منذ 11 عاما بانها "انقلاب قضائي" تدعمه قوى خارجية.
ويقول حلفاء رئيس الوزراء التركي ان تلك الاتهامات مختلقة.
ومن جانبه نفى كولن اي دور له في تحقيقات الفساد التي تكشفت قبل ثلاثة اشهر من انتخابات محلية ستكون بمثابة اختبار لشعبية اردوغان.
ويقترح مشروع القانون الذي اعده الحزب الحاكم وأرسل الى البرلمان ونشر على الموقع الرسمي للمجلس على الانترنت اجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية. ويوجه اردوغان انتقادات للمجلس منذ الاعلان عن فضيحة الفساد الشهر الماضي.
ويسمح القانون المقترح بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيسا للمجلس وهو ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة.
وقال اردوغان لانصاره في تجمع حاشد يوم 29 ديسمبر كانون الاول "يجب الا يبقى احد بعيدا عن الرقابة. في هذا البلد سيخضع رئيس الوزراء للرقابة وكذا الوزراء واعضاء البرلمان.. لكن ليس هؤلاء السادة؟"
واضاف "لا ينبغي ان تسير الأمور على هذا النحو."
وقال مصطفى سنتوب نائب رئيس الحزب الحاكم ان الهدف من مشروع القانون المقترح هو وقف "الهيكل الموازي" وهو التعبير الذي يستخدمه انصار اردوغان في الاشارة الى حركة (خدمة) التي يتزعمها رجل الدين كولن.
وتتمتع الحركة بالنفوذ من خلال شبكة من العلاقات أقيمت عن طريق رعاية مدارس ومنظمات اجتماعية واعلامية أخرى.
من جولسن سولاكير وأورهان جوسكون
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)