في أحدث خطوة تلجأ إليها الحكومة التركية لمواجهة فضيحة فساد مدوية هزت رأسها, تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بمشروع قانون إلي البرلمان قبل ساعات يخول الحكومة نفوذا أكبر في تعيين القضاة وممثلي الادعاء. ويقترح مشروع القانون الذي نشر علي الموقع الرسمي للبرلمان إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلي للقضاء وممثلي الإدعاء, كما يسمح بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيسا للمجلس الأعلي للقضاء, وهو ما يعني منح الحكومة نفوذا أكبر في اختيار القضاة, والقيام بتعيينات في الهيئات القضائية. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المجلس الأعلي للقضاء أنه سيفتح تحقيقا حول منع رئيس شرطة اسطنبول الجديد لممثلي الادعاء من تنفيذ اعتقالات جديدة. وقد واصلت الحكومة التركية أمس حملة التطهير في أجهزة الشرطة الوطنية بإعفاء16 من رؤساء مديريات الشرطة من مناصبهم في عدة محافظات. وأوضحت وكالة أنباء دوجان أن من بين المقالين رؤساء مديريات الشرطة في مدن كبري مثل أنقرة وإزمير وأنطاليا وديار بكر, كما أقيل مساعد قائد جهاز الأمن الوطني التركي. وبذلك يصل عدد رجال الشرطة الذين تم فصلهم إلي أكثر من700 شرطي, منذ تفجر فضائح الفساد ضد رموز النظام في17 نوفمبر الماضي. وفي تطور جديد, طالبت المعارضة التركية بإجراء تحقيق برلماني حول علاقة بلال نجل أردوغان برجل أعمال عربي متهم بدعم تنظيم القاعدة. وأوضح أوجور بايراكتوتان القيادي بحزب الشعب المعارض في تصريحات لإذاعة دويتش فيله الألمانية أنه من بين من تقدموا بطلب إحاطة لأردوغان للكشف عن العلاقة التي تربط أسرته برجل الأعمال المدرج اسمه علي قائمة الإرهاب الدولي للأمم المتحدة. ويتعين علي رئيس الوزراء الرد علي أي مساءلة برلمانية في هذا الصدد في مدة لا تتجاوز شهر واحد. وأكد بايراكتوتان أن رجل الأعمال المذكور الذي تصنفه واشنطن كداعم لتنظيم القاعدة كان قد زار تركيا بشكل غير قانوني, بل ونشرت وسائل الإعلام التركية صورا تجمع بينه وبين بلال أردوغان في فندق باسطنبول. وفي غضون ذلك, حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من ضعف الثقة الاستثمارية في تركيا بسبب ما وصفته بالقيود المفروضة علي نزاهة المؤسسات.
