خلاف يهدد اشغال التوسيع الهائلة لقناة بنما

يهدد الكونسورسيوم الدولي المكلف توسيع قناة بنما التي يمر عبرها خمسة بالمئة من التجارة البحرية العالمية، بوقف الاشغال مطالبا بدفعة اضافية تبلغ 1,6 مليار دولار، في خطوة اعتبرتها سلطات بنما "غير مسؤولة".
واعلنت الحكومة البنمية ليل الخميس الجمعة استعدادها لدفع المبلغ المطلوب اذا تبين انه "مقبول"، مشيرة الى ان العقد الذي يربط بين سلطة قناة بنما وكونسورسيوم "المجموعة المتحدة للقناة" (جي يو بي سي) ينص على انشاء هيئات لتسوية اي نزاع بين الجانبين.
وتبدأ السنة التي تشهد ذكرى مرور مئة عام على فتح هذا الممر البحري الذي يربط بين محيطين ويبلغ طوله 80 كلم، بخلاف.
ويهدد الخلاف بين المجموعة التي تقوم بعمليات الانشاء ومسؤولي القناة سير ورشة اشغال هائلة يفترض ان تؤدي عند انتهائها الى "قلب الصناعة البحرية الدولية"، على حد تعبير الرئيس البنمي ريكاردو مارتينيلي.
واعلنت المجموعة الاسبانية "ساسير" المسؤولة عن الكونسورسيوم المكلف اشغال التوسيع، الخميس انها "ستعلق الاشغال" اذا لم تقم سلطة قناة بنما بدفع مباغ 1,6 مليار دولار (1,2 مليار يورو) خلال ثلاثة اسابيع من اجل تغطية "نفقات اضافية" للاشغال.
وفي مواجهة التهديدات، اعلن الرئيس البنمي انه سيتوجه خلال ايام الى اسبانيا وايطاليا لمطالبة حكومتي البلدين بمواصلة الاشغال.
وقال "ساطلب من هاتين الحكومتين البرهنة على مسؤولية معنوية بشأن ما تم الاتفاق عليه لانه من غير الطبيعي ان تضيف شركة على الفاتورة مبالغ كبيرة الى هذا الحد لاشغال التوسيع".
وكشف الكونسورسيوم الذي يضم ايضا الشركة الايطالية ايمبريجيلو والبلجيكية جان نول والبنمية كونستروكتورا اوربانا، منذ الاربعاء عن "مشاكل مالية خطيرة تؤثر على المشروع"، محملا سلطة القناة البنمية "مسؤولية" ذلك.
وقال انه حدد مهلة مدتها 21 يوما لتسوية هذه المشاكل.
ورفض مدير القناة خورغي كويخانو الطلب، مؤكدا انه "لا يهدف سوى الى اجبارنا على التفاوض خارج بنود العقد". اما الرئيس البنمي فاعتبر هذه النفقات الاضافية "غير مسؤولة".
لكن كويخانو اعلن الجمعة ان السلطات البنمية مستعدة لدفع المبالغ اذا تبين انها "مقبولة". وقال "اذا تبين ان المبالغ مقبولة (..) فسندفعها".
وبعد ان اشار الى ان العقد بين الجانبين ينص على انشاء هيئات لتسوية اي نزاع بين الجانبين، اوضح انه اذا حكمت هذه الهيئات لمصلحة سلطة القناة البنمية "فانة يأمل ان يفعل الجانب الآخر الامر نفسه" ويقبل القرار.
وينص هذا العقد على تسوية الخلافات بين الجانبين بواحدة من ثلاث طرق: الاتفاق بين الاطراف امام سلطة القناة البنمية عن طريق طعن، تسوية بناء على اقتراح من احد اعضاء سلطة القناة او اقتراح مشترك، وتحكيم دولي.
وتحدثت المجموعة الاسبانية عن "تقصير خطير" في تنفيذ العقد من قبل السلطة البنمية.
والنفقات الاضافية كبيرة جدا بالمقارنة مع القيمة الاجمالية للعقد (3,2 مليار دولار) الذي فاز به الكونسورسيوم وسط ضجة اعلامية كبيرة في 2009.
وقال الكونسورسيوم ان هذا المبلغ الكبير جاء بسبب "عدم الدقة في المعلومات التي قدمتها له سلطة قناة بنما".
وصرح ناطق باسم المجموعة الاسبانية لوكالة فرانس برس "انها نفقات لم تكن متوقعة، عديدة جدا ومتنوعة، ظهرت خلال الاشغال الكبيرة".
واضاف انها "مرتبطة بمسائل تقنية وبمكونات الاسمنت وقضايا جيوتقنية وجيولوجية وضرائب ورسوم ومشاكل اقتصادية متعلقة بالموظفين وقضايا متعلقة بالمناخ".
وردا على اتهامات نشرتها الصحف ونسبت الى بعض منافسي الكونسورسيوم في العقد الذي منح في العام 2009 بان المجموعة الاسبانية قدمت عرضا منخفضا جدا لتعيد التفاوض حوله في وقت لاحق، قال الناطق باسم "ساسير" ان ميزانية سلطة قناة بنما كانت مطابقة لاقتراح الكونسورسيوم.
ويشمل المشروع حفر مجرى مائي ثالث ورفع منسوب مياه بحيرة غاتون وتوسيع مجر وحفر سرير القناة وبناء ثلاثة حواجز لتنظيم عبور سفن تنقل حتى 12 الف حاوية، اي اكبر بثلاث مرات من الحملات الحالية.
وارجئ انتهاء الاشغال الذي كان يفترض ان يتم في تشرين الاول/اكتوبر 2014 ليتزامن مع الذكرى المئوية الاولى لشق القناة، الى 2015 بعد خلاف اول عند بدء الاعمال بين سلطنة قناة بنما والكونسورسيوم نفسه حول نوعية الاسمنت المستخدم.