خلاف يهدد أشغال التوسيع الهائلة لقناة "بنما"

يهدد "الكونسورسيوم" الدولي المكلف توسيع قناة "بنما" التي يمر عبرها 5% من التجارة البحرية العالمية، بوقف الأشغال مطالبا بدفعة إضافية تبلغ 1.6 مليار دولار، في خلاف، أعلنت مدريد أنها بدأت اتصالات للتوسط بين الطرفين لتسويته.
وأعلنت الحكومة البنمية، ليل الخميس-الجمعة، استعدادها لدفع المبلغ المطلوب، إذا تبين أنه مقبول، مشيرة إلى أن العقد الذي يربط بين سلطة قناة بنما وكونسورسيوم "المجموعة المتحدة للقناة"، "جي يو بي سي"، ينص على إنشاء هيئات لتسوية أي نزاع بين الجانبين.
وتبدأ السنة التي تشهد ذكرى مرور مئة عام، على فتح هذا الممر البحري الذي يربط بين محيطين ويبلغ طوله 80 كلم، بخلاف.
ويهدد الخلاف بين المجموعة التي تقوم بعمليات الإنشاء ومسؤولي القناة سير ورشة أشغال هائلة يفترض أن تؤدي عند انتهائها إلى "قلب الصناعة البحرية الدولية"، على حد تعبير الرئيس البنمي ريكاردو مارتينيلي.
وأعلنت المجموعة الإسبانية "ساسير"، المسؤولة عن الكونسورسيوم المكلف أشغال التوسيع، الخميس أنها "ستعلق الأشغال"، إذا لم تقم سلطة قناة "بنما" بدفع مباغ 1.6 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع من أجل تغطية "نفقات إضافية" للأشغال.
وفي مواجهة التهديدات، أعلن الرئيس البنمي، أنه سيتوجه خلال أيام إلى إسبانيا وإيطاليا لمطالبة حكومتي البلدين بمواصلة الأشغال.
وقال: سأطلب من هاتين الحكومتين البرهنة على مسؤولية معنوية بشأن ما تم الاتفاق عليه؛ لأنه من غير الطبيعي أن تضيف شركة على الفاتورة مبالغ كبيرة إلى هذا الحد لأشغال التوسيع.
وأعلنت وزارة التجهيزات الإسبانية اليوم، أن الوزيرة أنا باستور، تحاور حكومة بنما عن طريق الوزير المكلف شؤون القناة، ومجموعة "ساسير".
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، إن بنما بلد صديق وقريب من إسبانيا نتقاسم معه الرغبة نفسها والاهتمام نفسه بالتوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي هذا الخلل في التوازن التجاري.
وكشف "الكونسورسيوم"، الذي يضم أيضا الشركة الإيطالية "إيمبريجيلو" والبلجيكية "جان نول" والبنمية "كونستروكتورا اوربانا"، منذ الاربعاء عن مشاكل مالية خطيرة تؤثر على المشروع، محملا سلطة القناة البنمية مسؤولية ذلك.
وقال: إنه حدد مهلة مدتها 21 يوما لتسوية هذه المشاكل.ورفض مدير القناة خورغي كويخانو، الطلب، مؤكدا أنه لا يهدف سوى إلى إجبارنا على التفاوض خارج بنود العقد. أما الرئيس البنمي فاعتبر هذه النفقات الإضافية غير مسؤولة.
وأعلن كويخانو، اليوم، أن السلطات البنمية مستعدة لدفع المبالغ إذا تبين أنها مقبولة، وقال: إذا تبين أن المبالغ مقبولة فسندفعها.
وبعد أن أشار إلى أن العقد بين الجانبين ينص على إنشاء هيئات لتسوية أي نزاع بين الجانبين، أوضح أنه إذا حكمت هذه الهيئات لمصلحة سلطة القناة البنمية، فإنه يأمل أن يفعل الجانب الآخر الأمر نفسه ويقبل القرار.
وينص هذا العقد على تسوية الخلافات بين الجانبين بواحدة من ثلاث طرق: الاتفاق بين الأطراف أمام سلطة القناة البنمية عن طريق طعن، تسوية بناء على اقتراح من أحد أعضاء سلطة القناة أو اقتراح مشترك، وتحكيم دولي.
وتحدثت المجموعة الإسبانية عن تقصير خطير في تنفيذ العقد من قبل السلطة البنمية.وصرح ناطق باسم المجموعة الإسبانية لوكالة أنباء" فرانس برس"، أنها نفقات لم تكن متوقعة، عديدة جدا ومتنوعة، ظهرت خلال الاشغال الكبيرة.
وأضاف أنها مرتبطة بمسائل تقنية وبمكونات الاسمنت وقضايا "جيوتقنية وجيولوجية"، وضرائب ورسوم ومشاكل اقتصادية متعلقة بالموظفين وقضايا متعلقة بالمناخ.
وردا على إتهامات نشرتها الصحف ونسبت إلى بعض منافسي "الكونسورسيوم" في العقد الذي منح في العام 2009 بأن المجموعة الإسبانية قدمت عرضا منخفضا جدا لتعيد التفاوض حوله في وقت لاحق، قال المتحدث باسم "ساسير": إن ميزانية سلطة قناة بنما كانت مطابقة لاقتراح "الكونسورسيوم".