مالي والطوارق يحملون فرنسا مسؤولية فشل محادثات السلام

باريس (رويترز) - اتهمت حكومة مالي وانفصاليو الطوارق فرنسا يوم الأربعاء بعدم بذل جهود كافية لحل الأزمة السياسية فيما يبرز الصعاب التي تواجهها باريس للخروج بنفسها من هذه الأزمة في مستعمرتها السابقة.
وبعد أن حظيت فرنسا باشادة واسعة في أنحاء مالي للعملية العسكرية التي قامت بها في وقت سابق هذا العام واستمرت خمسة اشهر وأدت الى تشتيت مقاتلي تنظيم القاعدة وجدت فرنسا نفسها وقد حوصرت في الصراع بين الحكومة المركزية في باماكو ومتمردي الطوارق الذين يطالبون بحكم ذاتي في قاعدتهم في كيدال بشمال البلاد.
وكانت الحكومة الانتقالية في مالي قد وقعت اتفاق سلام مع ممثلي الطوارق في منتصف يونيو حزيران يسمح باجراء انتخابات عامة. وفي إطار الاتفاق وافقت باماكو على بدء محادثات في مطلب الطوارق مزيد من الحكم الذاتي لكن هذه المفاوضات تعثرت.
وقال رئيس مالي المنتخب حديثا ابراهيم ابوبكر كيتا لصحيفة لوموند في مقابلة "تحرير البلاد تم بالمشاركة (بين قوات فرنسا ومالي) حتى كيدال وبعد ذلك منع الجيش المالي من التقدم."
واضاف "بالنسبة لشخص مثلي صديق لفرنسا بوسعي ان ارى رد فعل سلبيا للحماس تجاه فرنسا من جانب شعب مالي الذي رحب بالتدخل."
وجاءت تصريحاته عشية قمة تعقد في باريس حيث ستحاول فرنسا اقناع زعماء أفارقة بأنها لم تعد تستطيع القيام بدور الشرطي في القارة حتى وهي تستعد للتدخل في صراع جديد في جمهورية افريقيا الوسطى.
وانهارت مالي العام الماضي عندما حاول متمردو الطوارق السيطرة على الشمال. وخطف تمردهم على ايدي الاسلاميين المرتبطين بالقاعدة الافضل تسيلحا وتمويلا قبل التدخل العسكري الفرنسي في يناير كانون الثاني.
وتعاونت القوات الفرنسية مع المتمردين الطوارق الذين سيطروا على بلدة كيدال في شمال شرق البلاد والمناطق المحيطة بها بعد هرب المقاتلين الاسلاميين من الغارات الجوية الفرنسية الى الجبال القريبة.
لكن ذلك التعاون الميداني واصرار فرنسا العلني على مشاركة متمردي الطوارق في اي محادثات بخصوص مستقبل مالي السياسي اذا تخلوا عن المطالبة بالاستقلال الكامل للشمال اغضبا الجيش المالي.
وقال كيتا "المجتمع الدولي يجبرنا على التفاوض على أرضنا مع أناس رفعوا السلاح في وجه الدولة... أذكركم بأننا في دولة مستقلة."
ورفض مسؤول فرنسي الاشارة الى ان باريس تعاونت في اي وقت من الاوقات مع متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد وقال ان المحادثات بين باماكو وانفصاليي الطوارق هي شأن مالي كانت فرنسا تراقبه فحسب.
وينص اتفاق يونيو الذي سمح للحكومة بالعودة الى كيدال قبيل الانتخابات على بقاء المتمردين في كيدال شريطة العودة الى ثكناتهم تحت اشراف قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والتوقف عن حمل السلاح علنا وازالة جميع الحواجز على الطرق.
وقالت حركة تحرير ازواد في 29 نوفمبر تشرين الثاني انها انهت وقفا لاطلاق النار استمر خمسة اشهر مع حكومة مالي وحملت السلاح مرة اخرى وذلك بعد يوم من اشتباك قوات الحكومة مع محتجين يلقون الحجارة منعوا زيارة رئيس الوزراء لكيدال.
وقالت ان باماكو لا تفي بالجزء الخاص بها من الاتفاق.
وقال موسى آج اساريد ممثل جبهة تحرير ازواد في اوروبا متحدثا من باريس ان الجماعة ليس امامها بديل غير الدفاع عن نفسها اذا هاجمتها القوات المالية نظرا لان محادثات السلام لم تحرز تقدما.
واضاف للصحفيين ان باماكو لا تظهر "رغبة سياسية" في المضي قدما وان باريس لا تتقدم للسيطرة على الوضع.
وقال "اذا لم تتخذ باريس قرارا شجاعا وتضطلع بمسؤولياتها فنحن عرضة للاسف لأن نجد انفسنا في وضع رهيب.
"فرنسا تتحمل مسؤولية تاريخية عن ايجاد حل. لماذا لا يحاول (الرئيس الفرنسي فرانسوا) اولوند ايجاد حل قبل ان تعيد القوات الحكومية نفس مهزلة الماضي؟"
(اعداد أحمد حسن وعلي خفاجي للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)