الحكومة الاسكتلندية تقدم اليوم رؤيتها لاسكتلندا مستقلة

تعرض الحكومة الاسكتلندية اليوم الثلاثاء كتابها الابيض حول استقلال المنطقة الذي تنوي اعلانه في 24 آذار/مارس 2016 اذا لقي تأييد الناخبين في استفتاء يجري في ايلول/سبتمبر المقبل.
ويرتدي موعد الاستقلال هذا طابعا رمزيا كبيرا اذ انه يصادف في ذكرى اعتلاء جاك السادس ملك اسكتلندا، عرشي انكلترا وايرلندا باسم جاك الاول.
وهو ايضا موعد ذكرى توقيع اتفاق الاتحاد في 1707، الذي ادى الى ولادة المملكة المتحدة.
وموعد اعلان الاستقلال مدرج في الكتاب الابيض للحكومة الذي يتناول بالتفصيل في 670 صفحة كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمشروعها لاسكتلندا مستقلة.
واكدت نائبة رئيس الوزراء الاسكتلندي نيكولا ستيرجن في بيان الاحد كشف الخطوط العريضة للمشروع ان "هذا الدليل لاسكتلندا مستقلة هو النموذج الاكثر كمالا وتفصيلا الذي ينشر، ليس فقط في اسكتلندا بل في كل بلد يتساءل عن امكانية استقلاله".
وينوي الاستقلاليون في الحزب القومي الاسكتلندي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء اليكس سالموند خوض الحملة لتأييد الاستقلال. اما العماليون والمحافظون فيريدون بقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة.
ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، اشارت استطلاعات الرأي الاخيرة الى ان اقل من ثلث (29 بالمئة) الاسكتلنديين البالغ عددهم 5,3 ملايين نسمة، ينوون التصويت لمصلحة الاستقلال.
وقالت ستيرجن "انها وثيقة تاريخية تحدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والديموقراطي في حال الاستقلال"، مؤكدا انها ستحدد توجه المناقشات حول الاستقلال.
واضافت انها "تتضمن كل الميزات الاقتصادية لاسكتلندا وتحدد بالتفصيل كيف سنصبح مستقلين -- المفاوضات والاستعدادات والاتفاقات اللازمة خلال المرحلة الانتقالية التي تفصل بين الاستفتاء الذي سيجرى في ايلول/سبتمبر المقبل وتاريخ الاستقلال في 24 آذار/مارس 2016".
وتابعت ان الدليل "يظهر كيف ستعود ميزات الاستقلال بالفائدة على العائلات والمجموعات والامة باسرها ويرد على سلسلة من الاسئلة المفصلة".
واكدت ان هذه الوثيقة التي تقع في عشرة فصول ونشرت عشرون الف نسخة منها كما انها متوفرة بشكل كتاب الكتروني حسب الطلب، وضعت من اجل الجمهور.
وقالت نائبة رئيس الحكومة ان "رسالتنا الى شعب اسكتلندا بسيطة: اقرأوه وقارنوه مع اي مستقبل بديل لاسكتلندا وكونوا فكرة".
وتابعت "في قلب الكتاب الابيض هناك مسائل النمو الاقتصادي والوظيفة والعدالة. الطريق الى اسكتلندا ناجحة يمر عبر نمو اقتصادي اكبر يستفيد منه الجميع ويتجه الى توزيع اكبر -- خصوصا في ما يتعلق بالنساء -- في العمل وفي الاقتصاد بمجمله".
واشارت الى ان الوثيقة "تقترح حدا ادنى للاجور لائقا".
وحذرت ستيرجن من انه "لن ننجح في تحقيق كل امكانياتنا طالما اننا عالقين في اقتصاد غير متوازن يسيطر عليه البرلمان البريطاني ويعود بفائدة متفاوتة على منطقة او جزء من مجتمع".
وفي اسكتلندا حاليا برلمان وحكومة لا مركزية تدير عدة قطاعات وخصوصا الصحة والتعليم. لكن لندن تتحكم بالمجالات الاخرى مثل الدفاع والشؤون الخارجية.
اما الذين يرفضون الاستقلال والمدعومون من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فيؤكدون ان اسكتلندا اقوى اذا بقيت في المملكة المتحدة التي تتألف من انكلترا وويلز وايرلندا الشمالية واسكتلندا.