اعلن وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة ان خسائر الصناعة السورية بلغت نتيجة 31 شهرا من النزاع، 2,2 مليار دولار، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" القريبة من السلطات. وقال الوزير، بحسب الصحيفة خلال اجتماع مع مديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، ان "قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص (الصناعيين) منذ بداية الأزمة ولغاية الشهر الماضي (تشرين الاول/اكتوبر) بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة (2,2 مليار دولار)". واوضح ان "أضرار القطاع الخاص بلغت نحو 230 مليار ليرة، وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة (68,5 في المئة من الاجمالي)". واوضح الوزير ان هذا الرقم "غير نهائي ويمكن أن يزيد عن ذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت بسبب وجود العصابات الإرهابية فيها أو في محيطها أو على طريقها وتقدير الأضرار بشكل واقعي، إلى جانب حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية بينما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير". وكلما مر الوقت على النزاع، كلما تكشف حجم الاضرار الاقتصادية التي لحقت بسوريا حيث اوقع النزاع ايضا اكثر من 120 الف قتيل. وكانت وزارة الصناعة السورية قدرت "قيمة الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها" اي القطاع العام فقط في ايلول/سبتمبر الماضي بنحو مئة مليار ليرة (500 مليون دولار)، بحسب مصدر رسمي. ويسوء الوضع شهرا بعد شهر في سوريا حيث فقد العديدون وظائفهم وخصوصا في المناطق التي شهدت اعمال عنف. كما ساهمت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولاياتالمتحدة والبلاد العربية والاتحاد الاوروبي على سوريا للضغط على النظام السوري، في التاثير سلبا على مستوى معيشة السوريين. واعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر ان تقديرا اوليا للاضرار الناتجة عن النزاع السوري يصل الى نحو 16 مليار ونصف مليار دولار في منشآت القطاعين العام والخاص.