العفو الدولية تحث الأردن على إبقاء الحدود مفتوحة أمام اللاجئين السوريين

حثت منظمة العفو الدولية الحقوقية في تقرير لها اليوم الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول2013) الدول المجاورة لسوريا على الإبقاء على حدودها مفتوحة أمام جميع الفارين من النزاع الدائر هناك، داعية إلى مساعدة هذه الدول التي تستقبل أعدادا متزايدة من اللاجئين السوريين. وأكدت المنظمة في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني أن 'ثمة حاجة إلى تقديم دعم دولي للأردن لمساعدته على وضع حد للقيود الحدودية المفروضة على اللاجئين الفارين من النزاع المسلح في سوريا'. وفي تقرير جديد بعنوان 'قيود متزايدة، شروط صعبة: محنة الذين يفرون من سوريا إلى الأردن'، أشارت منظمة العفو الدولية إلى المشاكل التي يواجهها اللاجئون السوريون الذين يفرون إلى الدول المجاورة وخصوصا الأردن. ويوجد في الأردن أكثر من 550 ألف لاجئ خصوصا في مخيم الزعتري بشمال البلاد حيث يعيش نحو 120 ألف شخص.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان 'من غير المقبول أن يأتي عشرات الأشخاص من سوريا بمن فيهم عائلات مع أطفال صغار ولا يُسمح لهم بالدخول إلى الدول المجاورة'، مضيفا بالقول: 'إن تشديد القيود الحدودية يشكل عائقاً أمام الأشخاص الفارين من سوريا إلى الأردن وغيره من بلدان المنطقة'. ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمساعدة هذه البلدان على القيام بذلك.
ووفقا لبيانات المنظمة فقد فر أكثر من مليوني لاجئ من سوريا، 'ما أشعل فتيل أسوأ أزمة إنسانية في هذه العشرية. ووجد معظم هؤلاء ملجأً في كل من لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر. ونزح ما لا يقل عن 25ر4 مليون شخص داخل سوريا'. وأوضح لوثر أن 'تدفق اللاجئين ألقى عبئاً هائلاً على كاهل بلدان المنطقة، وشكل ضغطاً كبيراً على مواردها. بيد أن ذلك يجب ألا يستخدم كمبرر لمنع الأشخاص من الدخول أو إعادتهم قسراً إلى منطقة النزاع والأزمة الإنسانية في سوريا'.
وحسب الأمم المتحدة، فإن العدد الإجمالي للاجئين السوريين سوف يصل إلى 5,3 مليون نسمة قبل نهاية العام. وبالرغم من التصريحات المتعددة من قبل السلطات التي تؤكد أن الحدود مفتوحة أمام اللاجئين، فإن منظمة العفو الدولي تؤكد رفض السماح لعشرات اللاجئين بالدخول إلى الأردن. وأكد التقرير أن 'هذا العدد يتضمن فلسطينيين لاجئين في سوريا وأشخاصا غير حاصلين على أوراق ثبوتية ولاجئين عراقيين مقيمين في سوريا. كما طردت السلطات رجالا دخلوا بمفردهم وغير قادرين على أن يثبتوا أن لهم صلات عائلية مع أردنيين'.
وطلب الأردن مرات عدة الحصول على مساعدات لمواجهة تدفق اللاجئين إلى البلاد التي تعاني أصلا من شح كبير في المياه والكهرباء. كما ظهر عبء اللاجئين على الوظائف والسكن والتعليم.
وأكدت السلطات الأردنية لمنظمة العفو الدولية أنها لا تطرد أشخاصا إلى سوريا، حسب التقرير. ولكن في آب/ أغسطس 2012 تم طرد نحو 200 لاجئ إلى سوريا بعد مظاهرات نددت بشروط الحياة في مخيم الزعتري، حسب التقرير الذي أوضح أن عشرات الأشخاص الآخرين طردوا أيضا منذ ذلك التاريخ.
وأضاف لوثر أن 'تدفق اللاجئين شكل ضغطا كبيرا على دول المنطقة. وقد تعرضت مواردها للضغط. ومع ذلك، لا يجوز استعمال هذا الأمر بمثابة عذر لرفض الأشخاص من الدخول إلى الأراضي أو لدفع بعضهم بالقوة إلى أزمة إنسانية وإلى النزاع' في سوريا. وأوضح أن 'للأسرة الدولية دورا مهما تلعبه من اجل دعم الجهود التي تبذلها دول المنطقة التي تحمل عبء اللاجئين السوريين مع مصادر ضعيفة. إن عملا فوريا أمر ضروري من اجل زيادة المساعدة الإنسانية الدولية'.