برلين تحث إسرائيل على حضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان

حثت ألمانيا إسرائيل على المشاركة في اجتماع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يُعقد في جنيف بعد غد الثلاثاء. ومن المعلوم أن إسرائيل تقاطع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ أن قرر في مارس/ آذار 2012 إطلاق أول تحقيق دولي مستقل حول تأثير المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقاطعت إسرائيل دورة خاصة للمجلس كانت مخصصة لها في 29 يناير/ كانون الثاني، وهي سابقة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان.
وبناء على تقرير لصحيفة هآرتس الاسرائيلية الأحد (27 أكتوبر/ تشرين أول 2013)، فإن وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيله حذر أمس الجمعة في رسالة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن رفض دولته المشاركة في اجتماع الثلاثاء 'يمكن أن يسبب أضراراً دبلوماسية خطيرة لإسرائيل وسيكون من الصعب على حلفائها مساعدتها'.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يتمكن مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم كشف هويته من تأكيد هذه المعلومات. إلا أنه قال إن 'قراراً بشأن مشاركة إسرائيل في اجتماع المجلس سيتخذ الأحد'. وكانت إسرائيل قد عبرت في السابع من يونيو/ حزيران عن نيتها استئناف مفاوضات مع المجلس، الذي قرر أن يخصص دورة للدولة العبرية الثلاثاء المقبل، كما قال متحدث باسم المجلس.
دعوات للتوقف عن مضايقة مؤسسات حقوقية
ويفترض أن يقدم كل بلد تقريراً دورياً أمام مجلس حقوق الإنسان لتقييم نتائج أدائه في مجال حقوق الإنسان. وللعودة إلى عضوية المجلس، تطالب اسرائيل بإلغاء إجراء ينص على أن تكون الدولة العبرية البلد الوحيد الذي يدرج آلياً على جدول أعمال كل من الدورات السنوية الثلاث للمجلس وأن تلتزم، كغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بأن تخضع لهذا الامتحان الدوري. كما تطلب إسرائيل أن تصبح عضواً دائم العضوية في المجلس مع البلدان ال47 الآخرين.
وفي سياق آخر، دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الحقوقية الجيش الإسرائيلي الأحد إلى التوقف عن 'مضايقة' أعضاء مؤسسة 'الضمير' لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، التي تدفاع عن الأسرى والسجناء الفلسطينيين. وقالت المنظمة في بيان: 'فرض العسكريون الإسرائيليون قيوداً قاسية وغرامات على أعضاء فريق الضمير دون التأكد حتى من انخراطهم في أدنى نشاط عنيف ودون محاكمة'. وتقدم مؤسسة الضمير خدمات قانونية وتدافع عن حقوق الفلسطينيين المعتقلين من قبل السلطات الإسرائيلية وفي السجون الفلسطينية.