رئيس مالي يعتبر الوضع في كيدال غير مقبول بتاتا

اعتبر الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كيتا في حديث مع ثلاثة وسائل اعلام منها وكالة فرانس برس في دكار ان الوضع في كيدال (اقصى شمال مالي) معقل الطوارق الذي يسيطر عليه المتمردون جزئيا "غير مقبول بتاتا".
وشارك الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا الخميس في القمة العادية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب افريقيا (ثماني دول) والجمعة في القمة الطائرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (15 دولة).
والتقى الرئيس المالي مساء الجمعة فرق التلفزيون العام المالي وقناة افريكابل الافريقية الخاصة مقرها في باماكو ووكالة فرانس برس واشترط مساعدوه عدم التطرق الى الاخبار الوطنية باستثناء المواضيع المطروحة على القمتية.
واكد كيتا الذي انتخب في 11 اب/أغسطس بعد 18 شهرا من ازمة سياسية وعسكرية اضنت مالي خلال 2012 و2013، خلال المقابلة انه اغتنم القمة "للثناء على الاتحاد والمجموعة الاقتصاديتين لمساهمتهما في انقاذ مالي".
وشهدت مالي حركة تمرد طوارق وانقلاب في اذار/مارس 2012 احتلت اثره مجموعات اسلامية مسلحة شمال البلاد من حيث طردت اعتبارا من كانون الثاني/يناير اثر تدخل عسكري للقوات الفرنسية والتشادية وسيدياو، وانضم الجنود التشاديون ومن دول غرب افريقيا بعد ذلك الى قوات الامم المتحدة لمساعدة مالي (مينوسما).
ودعا قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في بيانهم الختامي الى "اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز مينوسما".
وامام تصعيد اعمال عنف المقاتلين الاسلاميين منذ ثلاثة اسابيع دعا قائد مينوسما برت كوندرس الاسبوع الماضي الى تعزيز القوة الدولية وبالرجال والعتاد.
وقال ابو بكر كيتا ان "كل واحد يشعر ان الحركات الاسلامية المسلحة تريد التصعيد" في شمال مالي رغم ان معظم عناصرها طردت اثر التدخل الفرنسي الافريقي.
واضاف "ابلغونا عن تجمعات في جنوب ليبيا لا تبشر بالخير بالنسبة لنا ودولنا -سواء كان مالي او الدول الشقيقة مثل النيجر وغيرها".
وتابع انه خلال القمتين "اغتنمت الفرصة ايضا لاطلاع زملائي باسهاب عن الوضع في الشمال وخصوصا كيدال واعتبر انه من غير المقبول بتاتا وامر لا يطاق ولا يحتمل ولا يمكن ان يستمر، قتلها بكل وضوح".
ووقعت اشتباكات مطلع تشرين الاول/اكتوبر في كيدال بين جنود ماليين ومتمردين طوارق يحاولون ممارسة الضغط على مفاوضات السلام الجارية مع الحكومة المالية لكنها متعثرة خصوصا حول مسالة الحكم الذاتي للاراضي شمال مالي التي تطالب بها حركة التمرد لكن باماكو ترفضها.
وبشان الانتخابات التشريعية اعرب الرئيس عن ارتياحه للقرارات المتخذة الجمعة من اجل انشاء حزام جمركي وحيد في سيدياو منها فرض "تعرفة خارجية مشتركة" تطبق على كل البضائع المستوردة من الدول غير الاعضاء في مجموعة غرب افريقيا اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2015.
لكنه ابدى تحفظات بشان اتفاقات الشراكة الاقتصادية التي يحاول ابرامها الاتحاد الاوروبي مع الدول الافريقية في اطار علاقاتها التجارية.
وقال ان "هناك جوانب في +التعرفة الخارجية المشتركة+ لا ولن نوافق عليها".
وخلص الى القول "لدينا دولتين تقدمتا في هذا المجال" وهما ساحل العاج وغانا اللتين وقعتا تعرفة مرحلية مع الاتحاد الاوروبي.
وتابع "لكن بما اننا نحرص كثيرا على التكامل والانسجام في المجموعة، لا نريد ان يقسموننا على هذا الصعيد، يجب ان نبذل جهدا لنتمكن من التفاوض حول اتفاق شامل، يطبق على ايضا على غانا وساحل العاج عندما يدخل حيز التنفيذ".