إندا كيني: ايرلندا تنهي التزاماتها بخطة الإنقاذ في ديسمبر

أعلن رئيس الوزراء الايرلندي إيندا كيني أن جمهورية إيرلندا في طريقها للخروج من خطة الإنقاذ الأوروبية بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وصرح كيني أمام المؤتمر الحزبي لحزب فاين غيل الذي أقيم بمدينة ليميريك الايرلندية أنه وعلى الرغم من الأوقات الحساسة التي تنتظر البلاد في المستقبل، إلا أن حالة الطوارئ الاقتصادية ستنتهي .
وكانت إيرلندا قد أجبرت على الدخول في خطة إنقاذ بلغت 85 مليار يورو، وذلك بعد الانهيار الذي لحق بأكبر مصارفها البنكية عام 2010.
وقال كيني: يمكنني أن أؤكد الليلة على أن إيرلندا في طريقها للخروج في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول من خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ولن نعود مرة أخرى إلى الوراء.
وأضاف قائلا: لا يعني ذلك أن مشكلاتنا المالية قد انتهت، فلا تزال هناك أوقات حساسة تنتظرنا في المستقبل، والطريق أمامنا طويلة. إلا أنه وفي نهاية الأمر، لن تكون هناك فترة إنقاذ أخرى أو حالة طوارئ اقتصادية.
وأشاد رئيس الوزراء بأولئك الذين لحقهم الضرر الأكبر جراء خطة التقشف التي فرضت في البلاد، قائلا بأن تضحيتهم الكبيرة عادت على البلاد بالنفع.
كما حذر كيني من أن موازنة الدولة التي من المقرر أن يجري الكشف عنها يوم الثلاثاء ستكون قاسية ، حيث ستضم زيادة في معدلات الضرائب واقتطاعات الإنفاق بواقع مليارين آخرين ونصف المليار يورو.
إلا أنه قال إن تلك الموازنة سيكون من شأنها أن تقلل من نسبة العجز المتوقعة العام المقبل، لتصبح 4.8 في المئة بدلا من النسبة التي كان مخططا لها أن تصل إلى 5.1 في المئة.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على نشر استراتيجية اقتصادية جديدة متوسطة المدى بحلول نهاية هذا العام.
وإذا ما خرجت إيرلندا من هذه الخطة في ديسمبر/كانون الأول، فستكون أول دولة من بين الدول الأربع (البرتغال وقبرص واليونان) التي دخلت في خطة الإنقاذ المقدمة من منطقة اليورو لتكون بمنأى عن أي معونة طارئة.
وفي يوليو/تموز، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لجمهورية إيرلندا من مستقر إلى إيجابي ، حيث قالت إن إيرلندا كانت تتخلص من ديونها بشكل أعلى من المتوقع.
وفي إبريل/نيسان، منح وزراء مالية منطقة اليورو وقتا إضافيا لإيرلندا لسداد ديونها من خطة الإنقاذ وذلك مكافأة لها على جهودها.