محاكمة اربعة رجال شرطة اتراك بتهمة قتل متظاهر

وافقت محكمة تركية الثلاثاء على محاكمة ثمانية مشتبه بهم بينهم اربعة رجال شرطة اتهمتهم النيابة العامة بقتل متظاهر خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في حزيران/يونيو الماضي.
وذكرت وكالة دوغان للانباء ان الغرفة الثانية في محكمة جنايات اسكيشهير (غرب) قبلت قرار الاتهام الذي قدمه لها مدعي الجمهورية هاكان علي اركان في 9 ايلول/سبتمبر الماضي ما يفتح الطريق لاجراء محاكمة.
وطالبت النيابة العامة في هذا القرار بالسجن المؤبد للمتهمين الثمانية بتهمة "القتل العمد" للشاب علي اسماعيل كوركماز (19 سنة) الذي تعرض للضرب المبرح على يد مجموعة من الاشخاص في 2 حزيران/يونيو خلال تظاهرة في اسكيشهير كما اضافت الوكالة.
وتوفي الطالب في 10 تموز/يوليو بعد ان عاش في غيبوبة لمدة 38 يوما اثر اصابته بجروح خطيرة في الراس ونزيف في المخ.
واودع خمسة من المتهمين بينهم شرطي الحبس في اطار التحقيق.
وكانت تأجلت الاثنين محاكمة شرطي متهم ب"القتل الذي يتجاوز حد الدفاع عن النفس" بعد ان قتل متظاهرا برصاصة في الراس في اول حزيران/يونيو الماضي في انقرة وذلك لنشوب مشادة عنيفة بين محامي المتهمين وبين المدعي بالحق المدني كما كتبت صحيفة راديكال الثلاثاء.
وانطلقت حركة الاحتجاجات في حزيران/يونيو من تظاهر عدد قليل من الناشطين البيئيين احتجاجا على مشروع لاعادة تنظيم ساحة تقسيم في اسطنبول ينص على تدمير حديقة جيزي العامة واشجارها ال600.
والحق القمع العنيف لهذا التحرك ضررا كبيرا بصورة اردوغان الذي اعرب تكرارا عن تصميمه عدم الاذعان لارادة 2,5 مليون متظاهر نزلوا الى شوارع تركيا احتجاجا على حكمه.
واستخدمت الشرطة العنف في قمع التظاهرات التي سقط خلالها ستة قتلى (شرطي وخمسة متظاهرين) واكثر من ثمانية الاف جريح حسب اتحاد اطباء تركيا.