وزير المالية البريطاني السابق: انهيار بنك ليمان كاد يقود لانهيار البنوك في بريطانيا وأمريكا

قال وزير المالية البريطاني السابق أليستير دارلينغ إن الإخفاق الذي مني به منذ خمسة أعوام بنك ليمان براذرز للاستثمار كاد أن يقود البنوك في بريطانيا والولايات المتحدة إلى انهيار وشيك .
حيث كان إخفاقه ذلك بمثابة بداية للأزمة المالية العالمية، التي هرعت فيها كل حكومات العالم لمنع وقوع انهيار مالي محتمل، بينما لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه كسادا مستمرا حتى الآن.
وقال دارلينغ، والذي كان يعتبر الرجل الأساسي في قرارات إنقاذ البنوك البريطانية كبنك آر بي اس وبنك لويدز/اتش بي أو اس، إنه وحتى قبل انهيار بنك ليمان، كانت مواجهتنا للأزمة مجرد مسألة وقت .
وقال دارلينغ للبرنامج الاقتصادي اليومي لبي بي سي: مع بداية شهر سبتمبر/أيلول، كان واضحا بالنسبة لي أن المصارف البنكية تعاني من أزمة شديدة وأنها ستواجه نهاية صعبة.
وفي يوم الجمعة الثاني عشر من سبتمبر/أيلول عام 2008، كان هانك بولسون وزير الخزانة الأمريكي أنذاك قد وجه سؤالا إلى دارلينغ حول ما إذا كانت بريطانيا ستسمح لبنك باركليز بشراء ليمان براذرز.
وأضاف دارلينغ: قلت في ذلك الوقت إنه من المستحيل أن توافق الحكومة البريطانية على أن يقوم بنك بريطاني بشراء بنك آخر أمريكي يعاني من الإفلاس.
وتابع قائلا: فقد كانت تأثيرات تلك الخسائر ستقع في النهاية على دافعي الضرائب في بريطانيا.
وخلال أيام، وبالتحديد في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول، أعلن بنك ليمان براذرز إفلاسه في خطوة كان لها تأثير الصدمة على أسواق المال في العالم.
ومنذ ذلك الحين والشكوك تدور حول ما إذا لم تكن السلطات الأمريكية قد أحسنت تقدير المشكلات التي يواجهها قطاع المال.
وقال دارلينغ: أتذكر أنني تساءلت أمام المسؤولين عندي في ذلك الوقت عما إذا كانوا يقدرون على تسيير الأمور. وقد أدى ذلك إلى جعل البنوك في أمريكا وبريطانيا تواجه مرحلة انهيار وشيك خلال ثلاثة أسابيع.
وتابع قائلا: مع انهيار بنك ليمان، بدأ الناس في السعي وراء البنوك الأخرى أيضا، وهو ما زاد من تفاقم الوضع.
ومع أن الإدراك المتأخر لضرورة دعم البنك زاد من توسع الأزمة المالية، إلا أنه كان هناك دعم سياسي ضئيل في الولايات المتحدة من السلطات لإنقاذه.
وقال كينيث روغوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد: ببساطة، كان حجم خطة الإنقاذ الضرورية لإصلاح الأمور مستحيلا من الناحية السياسية.
وقد يعتبر انهيار البنك بمثابة بدء الأزمة المالية، إلا أنه لم يكن هناك سبب واحد بعينه وراء ذلك.
فيما يرى المحللون أن أسعار الفائدة كانت تشهد تراجعا كبيرا لفترة طويلة جدا، وهو ما سمح للشركات والدول والمقترضين العاديين من مراكمة كميات كبيرة من القروض.
وقالت جيسيكا غراوند من شركة شرودرز العالمية المتخصصة في إدارة الأصول: من السهل بعد فوات الأوان توجيه انتقادات للقرارات التي جرى اتخاذها. وكان على المستثمرين بدلا من دافعي الضرائب أن يتحملوا جزءا أكبر من تلك المعاناة.
إلا أنها أضافت أنها ترى أن الإيجابيات التي نتجت عن المحافظة على الأمور تسير سيرا طبيعيا تغلب السلبيات.
فمع موجات التأثير الآخذة في الانتشار على نطاق واسع نتيجة لانهيار بنك ليمان، أجبرت حكومات أخرى على أن تسارع في رد الفعل بدعم بنوكها التي قد تتعرض للأزمة.
وبحسب دارلينغ، كان مسؤولو الخزانة في بريطانيا يعملون بالفعل على وضع خطة طوارئ بنكية، لأن مواجهة مثل هذه الأزمة باتت مجرد مسألة وقت .
وتابع قائلا: كان السؤال يتمثل فيما إذا كنت ستواجه تلك الأزمة بطريقة تساعدك على اجتيازها أم بطريقة قد تؤدي إلى نتائج كارثية.
ويتذكر وزير المالية السابق قائلا: وقعت أسوأ اللحظات التي مررت بها بعد ذلك بثلاثة أسابيع، عندما أجريت اتصالا هاتفيا مع إدارة البنك البريطاني والبنك الملكي الاسكتلندي، حيث قالا لي بأنهما لن يصمدا سوى لساعتين أو ثلاث ساعات، وكان ذلك البنكان من أكبر بنوك العالم في ذلك الوقت. لذا كان ذلك أمرا مرعبا .
ولم يكن ذلك خيارا يقبله دارلينغ.
وقال:
حيث يرى أنه كان من الممكن لتلك التأثيرات أن تؤدي إلى اضطرابات في العالم الغربي كله، قد تقوده إلى عصور الظلام.
ويعقب دارلينغ بأن أي حكومة مسؤولة لن تسمح حتى في الوقت القريب أن تواجه البنوك الكبيرة أي انهيارات. فببساطة، ستكون مخاطر ذلك على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام كبيرة جدا.