باركليز يستحوذ على ليمان.. وبنك جديد يقع في براثن الائتمان

أمريكا تقترح خطة بتكلفة 700 مليون دولار لإنقاذ اقتصادها
أقر القضاء الأمريكي السبت صفقة استحواذ بنك باركليز البريطاني على النشاط التجاري الإساسي لبنك ليمان براذرز، وأزمة الائتمان تمتد لتطال بنك اميربنك في وست فرجينيا ليصبح الثاني عشر الذي يفلس خلال 2008، والادارة الامريكية تقترح صفقة لإنقاذ مؤسساتها المالية تبلغ تكلفتها 700 مليار دولار.
فعلى صعيد صفقة باركليز ليمان، قال قاضي التفليسات الأمريكي جيمس بيك لدى إعلانه إتمام الصفقة
داخل قاعة محكمة بمانهاتن إنه لم يجد بديلا افضل من عرض البنك البريطاني لشراء اصول ليمان المتعثر.
ويعد ليمان أكبر بنك استثمار يتعرض للانهيار منذ عام 1990، عندما طلب بنك دريكسل بيرنهام اشهار الافلاس وسط انهيار سوق السندات عالية المخاطر.
وتمثل دعوى الافلاس نهاية لمؤسسة مالية عمرها 158 عاما نجحت في تجاوز حربين عالميتين والازمة المالية الاسيوية وانهيار صندوق التحوط طويل الاجل كابيتال مانجمنت لكنها لم تفلح في تجاوز أزمة الائتمان العالمية.
وفي بنهاية أغسطس/ أب 2008، كان ليمان يمتلك أصولا قيمتها 600 مليار دولار تمولها اسهم بقيمة 30 مليار دولار فقط، ويعني امتلاك هذا القدر الضئيل من رأس المال أن انخفاضا بنسبة 5% في الاصول سيمحو قيمة الشركة وهو ما اعتبره مستثمرون مصدر خطر حقيقيا بسبب ممتلكات الشركة من الأوراق المالية بضمان عقاري بقيمة تصل الى مليارات الدولارات.
وفي تطور جديد للأزمة الائتمان الأمريكية، أغلق منظمون مؤسسة أميربنك في الوقت الذي أثر فيه الاقتصاد المترنح وهبوط أسعار المنازل على المؤسسات المالية.
وأعلنت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع أن أصول البنك الذي يتخذ من نورث فورك بولاية وست فرجينيا مقرا له بلغت حتى 30 يونيو/ حزيران 2008 نحو 115 مليون دولار، والودائع الموجودة به قدرت ب102 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يكلف هذا الإفلاس صندوق تأمين ودائع البنوك الأمريكية نحو 42 مليون دولار.
ودخل بنك بايونير كوميونتي الذي يتخذ من وست فرجينيا مقرا له وبنك ستزين سيفنجس في مارتينز فيري بولاية اوهايو في اتفاقية ليأخذاعلى عاتقهما كل الودائع وأصول معينة من أميربنك الذي أغلقه مكتب الإشراف على التوفير.
وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع إن بإمكان العملاء الحصول على أموالهم في مطلع الأسبوع الرابع من سبتمبر / أيلول 2008 من خلال شيكات أوماكينات الصرف الألي أو بطاقات المدين .
أمريكا تقترح خطة بتكلفة 700 مليون دولار لإنقاذ اقتصادها
تقدمت الادارة الامريكية باقتراح تشريعي الى الكونجرس بخطة لإنقاذ مؤسساتها المالية تبلغ تكلفتها 700 مليار دولار، وتدعو مسودة المشروع الى زيادة سقف الاقتراض الى 11.315 تريليون دولار.
ومن المقرر اطلاع لجان الكونجرس في وقت لاحق من السبت على المشروع الذي قد يبدأ مجلسا النواب والشيوخ الامريكيان مناقشته في وقت لاحق من الاسبوع الاخير من سبتمبر/ ايلول 2008.
وتتضمن الوثيقة 3 صفحات توضح ان وزارة الخزانة ستتمتع بكل السلطات لشراء مباني وممتلكات من المؤسسات المالية على مدى عامي 2009 و2010 حتى حدود 700 مليار دولار.
وبرر الرئيس الامريكي جورج بوش ضخامة خطة ادارته لضخامة المشكلة التي يواجهها اقتصاد بلاده، وأضاف ان الازمة وضعت النظام المالي برمته امام خطر كبير مما يستدعي ردا قويا.
يأتي ذلك غداة إتخذت الإدارة الامريكية حزمة من الاجراءات لمد يد العون لأسواقها منها ضخ مليارات الدولارات لدعم صناديق الاستثمار مما يعيد الامان لأسواق النقد، كما حظرت مؤقتا بيع الأسهم على المكشوف لحماية المستثمرين في أسواق الأسهم.
(وكالات)