المتمردون الاسلاميون يحتجزون عشرات الرهائن الجدد في الفيليبين

احتجز متمردون في حركة اسلامية في الفيليبين تعارض مفاوضات السلام مع مانيلا، عشرات الرهائن الجدد الثلاثاء وتبادلوا اطلاق النار مع القوات المسلحة في اليوم الثاني من هجوم ضد مدينة تقع في جنوب الارخبيل.
وسمع اطلاق نار فجرا قرب مدينة زامبوانغا الساحلية التي تعد 800 الف نسمة وتقع في جزيرة مينداناو، بعدما هاجمها الاثنين ما بين 200 و300 مسلح ينتمون الى جبهة مورو للتحرير الوطني.
واحتجز المتمردون عشرين شخصا رهائن في بداية عمليتهم، لكن رئيسة بلدية المدينة ماريا ايزابيل كليماكو سالازار قالت ان 170 من سكان ست قرى مجاورة اسروا صباح الثلاثاء.
وفي مقابلة مع شبكة "ايه بي اس-سي بي ان" قالت "انهم يستخدمونهم دروعا بشرية". واضافت "نعمل على تحريرهم وعلى ايجاد حل سلمي للازمة".
وتابعت رئيسة البلدية ان هجوم الاثنين اوقع 24 قتيلا وارغم 1500 من السكان على الفرار من منازلهم.
واعلن مؤسس جبهة مورو للتحرير الوطني نور ميسواري "استقلال" مناطق الجنوب حيث غالبية السكان من المسلمين في هذا البلد ذات الغالبية الكاثوليكية، ودعا رجاله الى مهاجمة المباني الحكومية.
ويحاول المفاوضون في الوقت الراهن اقناع المتمردين بالافراج عن القرويين، كما اعلن مختار معارب المسؤول في احدى المجموعات المحلية والذي يشارك في المفاوضات.
وقال لوكالة فرانس برس "نريد اقناعهم بالبقاء حيث هم وعدم الانتقال نحو وسط المدينة لان ذلك قد يسبب سقوط ضحايا جدد"، مضيفا ان العديد من الرهائن محتجزون في مساجد. واوضح انه تم الافراج عن اربع نساء وطفل في وقت مبكر صباح الثلاثاء.
وصرح امين ادجيرين احد قادة المتمردين لاذاعة "دي اكس آر زد" "لن نسيء اليهم. نريد فقط التباحث بشان السلام".
واقامت قوات الامن طوقا امنيا حول القرى وتقوم بتسيير دوريات بحرية قرب سواحل هذه المنطقة التي تقع على بعد كيلومتر واحد من المدينة.
وبحسب مراسل لوكالة فرانس برس، فان القسم الاكبر من تبادل اطلاق النار وقع في قرية سانتا بربارة حيث اطلق جنود مختبئون وراء مركبات مسلحة النار على المتمردين الذين كانوا يردون من داخل منازل القرية التي اختبأوا فيها.
واوفد رئيس الفيليبين بينينيو اكينو اقرب مستشاريه الامنيين للتفاوض حول حل سلمي.
ووقعت جبهة مورو للتحرير الوطني اتفاق سلام مع الحكومة في 1996 وتخلت عن المطالبة بالاستقلال مكتفية بالمطالبة بحكم ذاتي في المنطقة.
وتتفاوض مانيلا من جهة اخرى منذ اشهر عدة مع جبهة مورو الاسلامية للتحرير، وهي حركة انفصالية اخرى تطالب باقامة منطقة حكم ذاتي بحلول العام 2016.
واعتبر مؤسس جبهة مورو للتحرير الوطني ان هذه المفاوضات تهمش حركته ومعاهدة 1996.