البحرين: تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة بسبب توقف الحوار الوطني

أعلن الفريق الذي يمثل الحكومة البحرينية والأطراف الموالية لها إلغاء جلسة الحوار الوطني التي كان من المقرر عقدها مساء الأربعاء (4 سبتمبر/ أيلول 2013) نظراً لعدم حضور ممثلي الجمعيات المعارضة. وكان الحوار قد استؤنف بين المعارضة البحرينية ومؤيدي الحكومة وممثلين عنها قبل أسبوع في البحرين، بعد توقف استمر شهرين. ويهدف الحوار إلى إخراج المملكة من المأزق السياسي الذي تواجهه منذ سنتين ونصف سنة.
من جانبها، أعلنت المعارضة في بيان نشرته على موقع جمعية 'الوفاق الوطني الإسلامية' أنها قررت مقاطعة جلسة أمس احتجاجا على القرار الذي أصدره أول من أمس (الثلاثاء) وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 'بتضييق الخناق على حرية العمل السياسي في البحرين، حيث تضمن النص أن يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصليات الأجنبية لدى المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة'.
المعارضة على اتصالات دائمة بسفارات أجنبية
كما ألزم القرار الجمعيات السياسية بإخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشان التنسيق مع وزارة الخارجية قبل موعد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل. واعتبرت المعارضة الذي تتزعمها جمعية الوفاق في البيان إن 'قرار وزير العدل خطوة جديدة على طريق توتير الأجواء السياسية'. وتجري الجمعيات المعارضة، لاسيما جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في مملكة البحرين اتصالات دائمة مع البعثات الدبلوماسية في المنامة, بما في ذلك مع سفراء الدول الغربية.
وكانت جولة جديدة من الحوار الوطني في البحرين قد بدأت في 10 شباط/فبراير الماضي بعد فشل جولة أولى في تموز/يوليو 2011. لكن المعارضة واصلت تنظيم التظاهرات في موازاة الحوار. وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير حركة احتجاجات تقودها الغالبية الشيعية ضد حكم آل خليفة، وقد تصاعدت في الأشهر الأخيرة وتيرة العنف في المملكة. وفيما ترفع المعارضة السياسية مطلب إرساء ملكية دستورية والوصول إلى حكومة منتخبة, إلا أن شارع المعارضة ما انفك يتشدد ويرفع مطالب تصل الى 'إسقاط النظام'. وأفاد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن 80 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء حركة الاحتجاجات.