تظاهرات في عشر محافظات عراقية احتجاجا على امتيازات البرلمانيين

تظاهر الاف من العراقيين في عشر محافظات في جنوب البلاد احتجاجا على الامتيازات والرواتب العالية التي يحضى بها اعضاء مجلس النواب، واعتبرها "سرقة وفساد".
ونظمت التظاهرة منظمات مجتمع مدني وناشطين دعوا اليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من الاجراءات الامنية التي فرضت في محاولة لعرقلة التظاهرة، اعلن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ان المالكي يؤيد توجهات المحتجين بقوة وسيعمل على جميع الصعد لتحقيق هذه المطالب".
وتجمع المئات وسط بغداد على الرغم من الاجراءات الامنية التي فرضت السلطات، يهتفون "البرلمانيون سراق".
وشهدت مدينة الناصرية التي فرضت فيها السلطات اجراءات غير مسبوقة، تفريقا للتظاهرات بواسطة خراطيم المياه، واطلاق نار في الهواء وقطع للطرق، بحسب مراسل فرانس برس.
وفي مدينة البصرة ثالث كبر مدن العراق تجمع نحو الف شخص قرب مجلس المحافظة، رافعين لافتات كتب عليها "العراق وترواته ملكها للعراقيين وليس للبرلمانيين" و"انتخبناكم لخدمتنا، وليس لسرقتنا، من اجل العراق والعراقيين، كلا لتقاعد البرلمانيين".
وهتف المتظاهرون "كلا للسراق" و"حقنا نطالب بيه واليوم نريده" و"يا شعب ان الاوان حقنا لدى البرلمان".
ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليا عند انتهاء دورته التي تمتد اربع سنوات راتبا تقاعديا يصل الى 80 بالمائة من راتبه الحالي المحدد ب13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لاكثر من عشرين عاما مبلغ 400 الف دينار.
وشهدت محافظات الكوت وبابل والنجف وكربلاء والسماوة والناصرية تظاهرات مماثلة شارك بيها الاف.
وقال عباس كاظم رباط (45 عاما) الذي يعمل مدرسا "ليس من المعقول شخص يعمل اربع سنوات ياخذ 80 بالمئة راتبه وهذا غير معمول به دوليا". واضاف ان "الموضوع اذا استمر على حاله، بعد ثلاثة دورات لن يبقى اي ميزانية للبلد".
واكد المتظاهر الذي كان يحمل العلم العراقي "لم يصدر من البرلمان اي قانون يحمي الشعب، انما فقط قوانين لمصالحهم الخاصة فقط".
وصادق البرلمان الحالي على ميزانيته البالغة 450 مليون دولار لعام 2013 واثارت جدلا كبيرا انذاك.