مندوب سوريا في الأمم المتحدة يتهم المعارضة بشن هجمات بالغاز ويطالب بالتحقيق

الأمم المتحدة (رويترز) - طلب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري يوم الأربعاء من المنظمة الدولية أن تأمر فريقا من خبراء الأسلحة الكيماوية موجودا حاليا في دمشق بالتحقيق في ثلاثة هجمات لمقاتلي المعارضة قال ان الجنود السوريين استنشقوا خلالها غازات سامة في حين ضغطت بريطانيا من أجل تحرك من مجلس الأمن بشأن الأزمة.
وتسلمت الامم المتحدة 14 تقريرا على الاقل عن استخدام محتمل لاسلحة كيماوية أثناء الحرب الاهلية التي بدأت قبل أكثر من عامين في سوريا وبعد شهور من الجدال الدبلوماسي وصل فريق من الخبراء بقيادة العالم السويدي اكي سلستروم الى سوريا يوم 18 اغسطس اب.
وكانت المهمة الاصلية للفريق التحقيق في ثلاث من تلك الحوادث لكن أولويته أصبحت التحقيق في هجوم مزعوم بالغاز الاسبوع الماضي على ضواح لدمشق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة قال نشطاء انه قتل مئات المدنيين.
وقال الجعفري للصحفيين انه كتب للامين العام للامم المتحدة بان جي مون يطلب منه أن يكلف فريق سلستروم بالتحقيق ايضا في ثلاثة "حوادث بشعة" وقعت في ريف دمشق في 22 و24 و25 أغسطس اب واستنشق خلالها أفراد الجيش السوري الغاز السام.
ومن المقرر ان يغادر محققو الامم المتحدة سوريا في مطلع الاسبوع وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق للصحفيين ان المنظمة لم تطلب من الحكومة السورية مد الزيارة التي تبلغ فترتها 14 يوما.
وقال حق "الفريق لديه القدرة على التحقيق في حوادث اخرى حسبما يلزم." واضاف ان الحوادث الثلاثة الاصلية التي كان من المقرر ان يحققوا فيها حين وصلوا الى سوريا سيجري التحقيق فيها "في الوقت المناسب".
وتخطط القوى الغربية لتحرك عسكري محتمل في سوريا لمعاقبة حكومة الرئيس السوري بشار الاسد التي يلقون عليها باللوم عن هجوم الاسبوع الماضي. لكن التحرك الغربي يبدو اقل ترجيحا طالما بقي خبراء الامم المتحدة في سوريا.
وتتبادل الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات باستخدام اسلحة كيماوية وينفي كل منهما قيامه بذلك. ويحاول تحقيق الامم المتحدة التأكد فقط مما اذا كانت اسلحة كيماوية استخدمت وليس معرفة من استخدمها.
وجاء طلب الجعفري لبان اليوم في حين اجتمع مندوبو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن -الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين- لبحث مشروع قرار بريطاني يدين حكومة الاسد لتنفيذ الهجوم الاسبوع الماضي.
وسيرخص مشروع القرار باستخدام "كل القوة اللازمة" لحماية المدنيين من الاسلحة الكيماوية مما يعطي الموافقة على تحرك عسكري من الدول الغربية في سوريا.