وكالة الامن القومي الاميركي خالفت القانون على الرغم من وعود اوباما

خالفت وكالة الامن القومي الاميركي القوانين المتعلقة بخصوصية الافراد او تجاوزت صلاحياتها الاف المرات بدون الرجوع الى سلطات المراقبة، كما ذكرت صحيفة اميركية بعيد اطلاق الرئيس الاميركي باراك اوباما وعودا بالتزام الشفافية في هذا المجال.
وكشفت هذه المخالفات في تحليل لتقرير داخلي للمحاسبة ووثائق سرية اخرى سلمها الى الصحيفة ادوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة الذي منح اللجوء الموقت في روسيا.
وتأتي هذه المعلومات على الرغم من تأكيدات اوباما مرات عدة بان وكالة الامن القومي تخضع لقواعد صارمة ويمكن محاسبتها قضائيا.
وردا على هذه المعلومات، قال البيت الابيض الجمعة ان "الرئيس اوباما يدافع منذ فترة طويلة عن فرض مزيد من الشفافية ومزيد من المراقبة واصلاحات اخرى لتحقق برامج الاستخبارات لدينا التوازن الصحيح بين حماية الامن القومي واحترام الحياة الخاصة للمواطنين".
واضافت الرئاسة الاميركي في بيان ان هذه الوثائق "تدل على ان وكالة الامن القومي تراقب وترصد وتتحرك وتعد تقارير عن كل حادث"، مؤكدا ان الادارة لم تكف يوما عن "ابقاء الكونغرس مطلعا" على الوضع.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس على موقعها الالكتروني ان هذه المخالفات كشفت بعد تحليل تدقيق داخلي في الحسابات ووثائق اخرى سرية.
وتظهر احدى الوثائق التي تشير اليها الصحيفة ان وكالة الامن القومي الاميركي امرت الموظفين بتعديل تقارير موجهة الى وزارة العدل ومكتب مدير الاستخبارات القومية واستبدلت تفاصيل محددة بعموميات، كما اضاف التقرير.
وقالت الصحيفة ان التدقيق في الحسابات الذي يعود الى ايار/مايو 2012 احصى 2776 حادثا في الاشهر ال12 التي سبقت ذلك لجمع او الاطلاع على معطيات خارج الاطار القانوني.
ومعظم هذه الحوادث لم يكن متعمدا بل نجم عن حالاات خلل او عدم احترام الاجراءات المعمول بها.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، اكدت وكالة الامن القومي انها وثيقة "داخلية" وانها "تحقق" في كل "خطأ".
وقالت "عندما نرتكب خطأ نسجله في تقاريرنا الداخلية ونبلغ المشرفين الفدراليين به ونعالج لب المشكلة"، مشددة على ان نشاطاتها "تخضع باستمرار لتدقيق واشراف داخلي وخارجي".
وفي مؤتمر بالفيديو قال مدير ادارة المراقبة الداخلية جون ديلونغ ان الامر "يتعلق باخطاء وليس بمخالفات متعمدة" يحدث حوالى مئة منها شهريا من اصل حوالى عشرين مليون طلبا شهريا لجمع معلومات اي "بهامش خطأ نسبته 0,0005 بالمئة".
والمح عضوا مجلس الشيوخ رون وايدن ومارك يودال من لجنة الاستخبارات الى ان انتهاكات اكبر مما اوردت واشنطن بوست، حدثت.
واكدا في بيان "قلنا ان المخالفات للقوانين والقواعد اكبر من تلك التي تم الاعتراف بها ونعتقد انه على الاميركيين ان يدركوا ان هذه المعلومات ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد".
وقالت واشنطن بوست ان الاخطر من ذلك هو ان وكالة الامن القومي لا تنقل الى سلطات المراقبة كل هذه الحوادث التي يتم فيها اعتراض اتصالات اميركيين خارج الاطار القانوني.
وقالت ان تقرير المحاسبة "يتضمن تفاصيل وتحليلا لا يتم تقاسمه بشكل منهجي مع الكونغرس او مع المحكمة الخاصة" السرية التي تضم قضاة فدراليين.
ولا يتسلم الكونغرس سوى نسخا منقحة من التقارير عن الحوادث. اما محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية المكلفة الاشراف على برامج المراقبة التي تطبقها الوكالة، فلا تبلغ بكل شىء باستمرار.
ومن اخطر الحوادث التقاط وتخزين معطيات تمر عبر كابل للالياف البصرية على الاراضي الاميركية بما في ذلك معلومات اتصالات لاميركيين، وهو امر ممنوع رسميا ما لم يكن هناك سبب ويحدد الشخص الذي سيخضع لعملية الرصد.
وقالت واشنطن بوست ان المحكمة لم تبلغ بذلك الا في تشرين الاول/كتوبر 2011 "بعد اشهر من بداية البرنامج" واعتبرت الامر "مخالفا للدستور".
ورأت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية التي تتمتع بنفوذ كبير ان هذه المعلومات تكشف ان المحكمة تبدو "عاجزة" في مواجهة الوكالة التي كلفت الاشراف عليها بما انها مرتبطة بالكامل بالمعلومات التي تقدمها لها.
واعترف رئيس هذه المحكمة ريدي والتون في بيان نشرته واشنطن بوست ايضا بان هذه المحكمة السرية "مضطرة للاعتماد على دقة المعلومات التي تقدم لها" ولا تملك "سلطة تحقيق".
واخيرا، قال مسؤول كبير في وكالة الامن القومي الاميركي رفض الكشف عن اسمه للصحيفة تعليقا على التقرير "نحن وكالة يديرها اشخاص تعمل في اجواء معقدة مع عدد من الامور التنظيمية المختلفة ولذلك في بعض الاوقات نجد انفسنا في الجانب الخطأ من الامور".