الماليون ينتظرون معرفة اسم رئيسهم بفارغ الصبر

ينتظر الماليون اليوم الاثنين نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الاحد سياسيان قديمان هما ابراهيم ابو بكر كيتا وسومايلا سيسي، بعد ازمة سياسية استمرت 18 شهرا.
وامام وزارة ادارة الاراضي (الداخلية) خمسة ايام اعتبارا من يوم الاقتراع، لنشر النتائج الموقتة لكن العملية يفترض ان تكون اسرع مما كانت في الدورة الاولى التي جرت في 28 تموز/يوليو بما ان مرشحين اثنين فقط تنافسا في الانتخابات مقابل 27 اولا.
ودعا كل من المرشحين ابراهيم ابو بكر كيتا (68 عاما) وسومايلا سيسي (63 عاما) اللذان شغلا مناصب رفيعة -- الاول كان رئيسا للحكومة والثاني وزيرا للمالية -- الاحد انصاره الى "الهدوء".
وخلافا لما حدث في الدورة الاولى عندما تجمع انصار ابو بكر كيتا في باماكو للاحتفال بفوزه، لم تجر اي تظاهرة مساء الاحد في العاصمة المالية.
وتصدر ابو بكر كيتا وسومايلا سيسي نتائج الدورة الاولى من الانتخابات مع حصولهما على التوالي على 39,79% و19,70% من الاصوات.
وراهن سومايلا سيسي الى حد كبير على تعبئة اقوى من الدورة الاولى حيث بلغت نسبة المشاركة 48,98% وهي نسبة تاريخية في مالي وعلى قسم من حوالى 400 الف بطاقة اعتبرت لاغية في 28 تموز/يوليو اي نحو 10% من اصوات المقترعين.
وقال ان "الامر لا يتعلق باستكمال نتائج الدورة الاولى، بل هي انتخابات جديدة".
تحدى الماليون الاحد الامطار الغزيرة للخروج والتصويت في الدورة الثانية بينما تحدث مراقبون عن مشاركة اقل بكثير من الدورة الاولى.
وذكر مراقبون ان عددا كبيرا من الناخبين اعتبروا ان الامر محسوم لمصلحة ابو بكر كيتا لذلك رأوا ان التوجه الى مراكز الاقتراع ليس ضروريا.
وعلى الرغم من تهديدات جماعات اسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة سيطرت على شمال مالي تسعة اشهر في 2012، جرى التصويت بدون مشاكل تذكر في هذه المناطق.
وقال لوي ميشال رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي الذي راقب بنفسه التصويت في عدد من المراكز في باماكو "ليس هناك اطلاقا اي شىء يثير الشبهات. الامر جرى في شروط جيدة وفي اجواء هادئة".
واضاف ان "الذي سيتم انتخابه سيكون انتخابه بشرعية ديموقراطية وهذه قناعتي".
واكد ان "هناك قفزة كبيرة على صعيد الديموقراطية في هذا لبلد".
وستكون مهمة الفائز شاقة لان مالي شهدت اكثر الازمات خطورة في تاريخها الحديث اغرقت هذا البلد البالغ عدد سكانه 14 مليونا في الفوضى.
وقد بدأت تلك الفترة الصعبة في كانون الثاني/يناير 2012 بهجوم شنه المتمردون الطوارق على شمال البلاد تبعه في اذار/مارس 2012 انقلاب اطاح بالرئيس المنتخب امادو توماني توري ثم استيلاء جماعات مقاتلين اسلاميين مسلحين على الشمال واهانت الجيش وارتكبت تجاوزات عدة قبل ان تطرد منه اثر تدخل عسكري دولي لا يزال مستمرا بمبادرة من فرنسا.
ودفع النزاع بنحو 500 الف شخص الى ترك منازلهم والنزوح داخل وخارج البلاد وزاد في تفاقم الفقر وايقظ الاحقاد القديمة بين مختلف قوميات البلاد بين طوارق وعرب المحسوبين على المقاتلين الاسلاميين، من جهة والسود من جهة اخرى.
ويقيم طوارق مالي الذين يقدر عددهم بمئات الالاف خصوصا في شمال البلاد الصحراوي الذي شهد حركات تمرد عدة منذ استقلال مالي في 1960. ويحلم قسم منهم بالاستقلال او بالحكم الذاتي على الاقل.