وزير الاتصال المغربي ينفي منع لوموند الفرنسية بعد تأخر توزيعها

نفى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية منع توزيع عدد صحيفة لوموند الفرنسية ليوم الثلاثاء، والذي يتضمن مقالا افتتاحيا على صدر صفحتها الأولى ينتقد قرارا لملك المغرب، كرد منه على تأخر توزيعها.
وظل العدد المذكور غائبا عن الأكشاك المغربية الى حدود منتصف يوم الثلاثاء حيث لم يحصل عليه باعة الصحف، ما جعل ادارة يومية لوموند تتحدث عن "تأخير كبير" في التوزيع، بدون ان تستبعد إمكانية وجود قرار منع أصدرته السلطات المغربية، "كما حصل عدة مرات في الماضي".
وأكد الخلفي في اتصال مع وكالة فرانس برس عدم وجود أي منع في حق العدد المذكور.
من جانبها أوردت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الاتصال المغربية قوله ان توزيع اليومية تم "في ظروف عادية" وان "الاجراءات الاعتيادية" تمت مراعاتها في توزيع العدد.
وأضاف المصدر نفسه ان الكمية المخصصة للمغرب تم توزيعها "وفق الطريقة المعتمدة من طرف شركة التوزيع"، ووحدها هذه الشركة "عليها تقديم توضيها حول الأوجه التقنية لعملية التوزيع وتغطية نقاط البيع".
وتتناول افتتاحية لوموند الصادرة الثلاثاء بعنوان "الخطوة الخاطئة والخطيرة لملك المغرب"، التداعيات السياسية للعفو الملكي الأخير عن مغتصب الطفال الإسباني، قبل ان يتم سحب هذا العفو بعد تنديد وغضب شعبيين.
وتوضح افتتاحية لوموند ان عدول الملك محمد السادس عن قرار العفو بعد الاحتجاجات العديدة والتنديد في المملكة، يبين انه لم يعد كما كان في السابق "غير قابل للانتقاد".
وتتوفر هذه الافتتاحية مجانا على الموقع الالكتروني للصحيفة.
وبرر بيان للديوان الملكي العفو في حق المجرم الإسباني مغتصب 11 طفلا والمحكوم ب30 سنة سجنا بكون الأمر يتعلق ب"خلل على مستوى المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج، افضى الى ان هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية".
وعلى هذا الاساس قال الديوان الملكي "أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج".
وفي المقابل أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية الاثنين اعتقال الشخص المستفيد من العفو في مدينة مرسية جنوب شرق أسبانيا.