تصاعد الاستياء ضد الاحزاب في ليبيا اثر سلسلة من الاغتيالات

اعرب الاف المتظاهرين السبت عن غضبهم من الاحزاب السياسية وخاصة الاخوان المسلمين واتهموها بالتسبب في انعدام الاستقرار في ليبيا وذلك غداة اغتيالات استهدفت ناشطا مناهضا للاسلاميين وضابطين في الجيش والشرطة.
وتخللت التظاهرات اعمال عنف وشغب استهدفت مقرات اكبر حزبين، حزب العدالة والبناء، الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، وخصمه تحالف القوى الوطنية (ليبرالي).
وفي بنغازي (شرق) مهد الثورة ضد نظام معمر القذافي في 2011، هاجم متظاهرون شبان مقر حزب العدالة والبناء في وقت مبكر من صباح السبت وخربوه.
وجاب مئات الاشخاص شوارع المدينة مساء الجمعة منددين باغتيال المحامي والناشط السياسي والحقوقي المحامي عبد السلام المسماري واثنين من ضباط الجيش. واتهم المتظاهرون الاخوان المسلمين بالوقوف وراء اغتيال المسماري على غرار عشرات الضباط المستهدفين منذ الثورة وخصوصا في بنغازي.
وفي طرابلس تجمع المئات في وقت مبكر صباح السبت في قلب العاصمة "تضامنا مع بنغازي" وضد الاخوان المسلمين.
وبعد خروجهم من المساجد بعد صلاة الفجر ردد المتظاهرون "دماء الشهداء لن تذهب هباء" وتوجهوا نحو ساحة الشهداء كما لاحظ مراسل فرانس برس.
وبعد ذلك توجه مئة شاب الى مقر حزب العدالة والبناء في حي بن عاشور حيث دمروا ونهبوا مكاتبه واثاثه وكسروا زجاجه.
وفي البداية استهدفت التظاهرة خصوصا الاخوان المسلمين المتهمين بالوقوف وراء اغتيال عبد السلام المسماري لكن المتظاهرين رددوا ايضا شعارات مناهضة لتحالف القوى الوطنية الفائز بانتخابات تموز/يوليو 2012.
وتوجه مئة متظاهر نحو مقر التحالف في حي الاندلس وخربوه والقوا وثائق من النوافذ.
وقال المتظاهر احمد الطرابلسي "نريد حل كل هذه الاحزاب، انهم مصدر كل مشاكلنا، يجب المصادقة على دستور ثم قانون ينظم الحياة السياسية قبل السماح للاحزاب بممارسة نشاطها".
ويرى المتظاهرون ان التنافس السياسي يحول دون استقرار البلاد التي تعج بالاسلحة لا سيما ان حزب العدالة والبناء وتحالف القوى الوطنية متهمان ايضا بالتلاعب بالمليشيات المسلحة التي تخدم مصالحها والحؤول دون تشكيل جيش وشرطة مهنيين.
وخلافا لبلدي "الربيع العربي" الآخرين تونس ومصر، لم يفز الاسلاميون باول انتخابات حرة في ليبيا.
وفي الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو 2012، فاز تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل وهو ائتلاف احزاب ليبرالية يقودها مهندسو الثورة على العقيد القذافي في 2011، ب39 مقعدا من اصل ثمانين مخصصة للاحزاب السياسية في المؤتمر العام الوطني، اكبر هيئة سياسية وتشريعية في البلاد، بينما حل حزب العدالة والبناء في المرتبة الثانية وفاز ب17 مقعدا، وتوزعت المقاعد ال120 المتبقية على نواب احرار ومن مختلف الانتماءات السياسية.
واتهم الحزبان بالعمل على توسيع نفوذهما وتخويف خصومهما بالارتكاز على المليشيات المسلحة.
واثار اغتيال عبد السلام المسماري وضابط في الجيش واخر في الشرطة، الجمعة صدمة في البلاد.
وكان المحامي من اول المناضلين الذين شاركوا في التظاهرات ضد الدكتاتور معمر القذافي في شباط/فبراير 2011.
وبعد الثورة اشتهر خصوصا بمناهضته الاخوان المسلمين والمليشيات الاسلامية التي كان يقول انها تعمل على الاستحواذ على الحكم رغم معارضة الشعب.
ومنذ انهيار نظام القذافي اصبح شرق ليبيا مسرحا لاعمال عنف كثيفة استهدفت ايضا قضاة وعسكر وشرطيين خدموا في عهد النظام البائد.