اكثرية في مجلس الشيوخ للحزب الحاكم في اليابان

فاز رئيس الوزراء الياباني شينزو ابيه الاحد في انتخابات مجلس الشيوخ بحسب تقديرات اولية للتلفزيون العام، ما يفسح امامه مجال تطبيق سياسته للانعاش الاقتصادي والحزم الدبلوماسي.
ففي نهاية الاستحقاق في الساعة 20,00 واستنادا الى استطلاعات نفذت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع اعلنت قناة ان اتش كاي فوز الحزب الليبرالي الديموقراطي برئاسة ابيه وحليفه حزب كوميتو الجديد (وسطي) بالاكثرية الساحقة في الغرفة العليا في البرلمان.
ويحرز التشكيلان معا 71 مقعدا على الاقل من اصل 121 يتم التنافس عليها، ما يمنحهما بالاجمال 130 مقعدا على الاقل اي بزيادة 8 مقاعد على الاكثرية الساحقة.
وتم انتخاب نصف اعضاء المجلس البالغ عددهم 242 في هذا الاقتراع الذي توقعت جميع الاستطلاعات ان يفوز به الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يقوده ابيه الذي يحظى بشعبية توازي 60% منذ عودته الى الحكم قبل سبعة اشهر.
وفشلت المعارضة في التعبئة فبدت نسبة المشاركة ضعيفة، بالرغم من السماح بقيادة الحملة على الانترنت للمرة الاولى.
ويتلقى اكبر احزاب المعارضة الحزب الديموقراطي الياباني (يسار الوسط) هزيمة قاسية جديدة بعد فشله في الانتخابات التي جرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي. وحكم هذا الحزب من 2009 الى 2012 ثم اعاد السلطة الى الحزب الليبرالي الذي حكم اليابان بدون انقطاع تقريبا من 1950 الى 2009.
وصرحت الناخبة البالغة 35 عاما ميهو سوغياما لفرانس برس بعد الادلاء بصوتها "لا يمكنني التصويت لاي حزب معارض لانهم جميها عاجزون عن التحرك. لا اتوقع منهم شيئا".
ويمنح هذا الفوز ابيه ثلاث سنوات بدون انتخابات وطنية نظرا الى ان الائتلاف المشكل بين حزبه وحزب كوميتو الجديد يملك حاليا ثلثي مقاعد الغرفة السفلى في البرلمان (مجلس النواب).
واكد ابيه ان هذا الانتخاب سيجيز له "ضمان الاستقرار السياسي" لليابان التي شهدت تبديل سبعة رؤساء حكومات منذ 2006.
كما ينال رئيس الوزراء شرعية معززة لمواصلة سياسته للانعاش الاقتصادي التي رسخت شعبيته وجذبت اهتمام الخارج.
واكد ابيه قبيل الاستحقاق "اننا على وشك (تحقيق) الانتعاش الاقتصادي"، فيما كانت المؤشرات تعكس تحركا للنشاط بالرغم من اختلاف التحليلات حول دور هذه السياسة الجديدة في هذا التحسن.
ومن اجل تنشيط ثالث اقتصاد في العالم بعد الزلزال والتسونامي وكارثة فوكوشيما في 2011، خصص رئيس الوزراء نفقات ميزانية لتمويل مشاريع كبيرة ودفع بنك اليابان (المصرف المركزي) الى ضخ سيولة في الدورة الاقتصادية.
اما الشق الثالث من سياسته التي تهدف الى زيادة امكانات النمو في البلاد، فقد يشمل اعادة بناء القطاع الزراعي وتغييرات في قواعد سوق العمل وغيرها من تعديلات تثير قلق الوسط واليسار.
واعتبر استاذ العلوم السياسية في جامعة نيغاتا يوشينوبو ياماموتو ان هذه الانتخابات تعتبر "استفتاء افتراضيا على سياسة ابيه الاقتصادية".
ويخشى معارضو ابيه ايضا من ان يثير رئيس الوزراء باولوياته الدبلوماسية والعسكرية وتوجهاته القومية استياء الصين وكوريا الجنوبية المجاورتين.
وبعد زيادة الموازنة العسكرية لليابان للمرة الاولى منذ احد عشر عاما، اعلن ابيه انه يريد تعديل الدستور السلمي الذي فرضته قوة الاحتلال الاميركية السابقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.