اضراب عام في اليونان ضد الاصلاحات في الوظيفة العامة

تبقى معظم الدوائر العامة في اليونان مغلقة صباح الثلاثاء بسبب اضراب عام دعت اليه النقابتان الكبريان في البلاد احتجاجا على الاصلاحات التي يناقشها البرلمان ولا سيما في قطاع الوظيفة العامة.
وتستهدف الاحتجاجات مشروع قانون بمئة بند من المتوقع التصويت عليه الاربعاء التزاما بمطالب الجهات الدائنة للبلاد، ويتناول بشكل رئيسي خطة تقضي بتسريح واعادة نشر قسم من موظفي القطاع العام البالغ عددهم 700 الف.
ولن تسير القطارات صباح الثلاثاء فيما تبقى الحافلات والترامواي متوقفة في اثينا بين الساعة 6,00 والساعة 18,00 تغ.
وتواصل قطارات الانفاق (مترو) العمل غير ان ثلاث محطات في وسط اثينا ستبقى مغلقة بسبب التظاهرتين المقررتين الاولى قبل الظهر بدعوة من نقابة "بام" الشيوعية والثانية بدعوة من نقابتي القطاع الخاص والموظفين.
وبعد الصدمة التي اصابت الرأي العام جراء قرار الحكومة المفاجئ باغلاق الاذاعة والتلفزيون العامين اي ار تي ما تسبب بازمة سياسية، يعم قلق شديد ولا سيما في اوساط التعليم جراء تطبيق خطة لاصلاح الوظيفة العامة بعد سنوات من الاهمال والمحاباة في التوظيف.
والنص المطروح على البرلمان يرسي اطارا لاعادة تنظيم الوظيفة العامة يقضي بوضع 4200 موظف بحلول نهاية تموز/يوليو في مرحلة "احتياط" لثمانية اشهر يتقاضون خلالها 75% من راتبهم. وان رفضوا نقلهم الى ادارة اخرى يجري تسريحهم من الخدمة.
واول المعنيين في هذه العملية هم موظفو التعليم الوطني والشرطيون البلديون المقدر عددهم بنحو 3500 في البلاد والذين يفترض دمجهم في الشرطة الوطنية.
وعبر الشرطيون البلديون عن سخطهم الاسبوع الماضي بتنظيمهم مسيرات شبه يومية بالدراجات النارية في شوارع اثينا على وقع دوي الصفارات.
ودعت النقابتان الى التعبئة تحت شعار "لسنا ارقاما اننا عمال".