اليونان على الطريق الصحيح للحصول على جزء جديد من المساعدات

يبدو التوصل الى اتفاق الاثنين لصرف قسم جديد من المساعدة لليونان على الطريق الصحيح، قبل اجتماع منطقة اليورو الذي سيدرس ايضا الوضع في البرتغال حيث اثارت الازمة السياسية الاخيرة مخاوف من عودة ازمة اليورو الى الواجهة.
ويلتقي وزراء مال الدول ال17 في بروكسل في الساعة 15,00 (13,00 تغ) بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وقبل بدء الاجتماع اعطى خبراء الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد) اسبابا لليونان بالامل باعلانهم انتهاء مهمة التدقيق واتفاق اولي لتخصيص مساعدة بقيمة 6,3 مليار يورو او على الاقل جزء من هذا المبلغ.
لكن القرار يعود للوزراء على ان يتخذ صندوق النقد قرارا نهاية تموز/يوليو لتخصيص مبلغ بقيمة 1,8 مليار يورو.
واكد رئيس مجموعة اليورو جيرون ديسلبلوم لدى وصوله الى بروكسل "سنصغي لما ستقوله لنا الترويكا".
واضاف انه استنادا الى تقرير الترويكا "سنقرر ما اذا سنمنح مساعدة وحجمها" في حين ان منطقة اليورو تنوي منح المساعدة المالية بوتيرة بطيئة كما كان الحال في الاشهر الماضية.
وقالت الترويكا صباح الاثنين في بيان "توصلت بعثة الخبراء الى اتفاق اولي مع السلطات حول الاصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة لضمان بقاء برنامج المساعدة على سكته".
ورأت ان الافاق الاقتصادية بمجملها مطابقة للتوقعات التي تراهن على عودة تدريجية الى النمو في 2014.
وقال الخبراء ان "المستقبل غير واضح" واشاروا الى "تأخر في تطبيق السياسة في بعض المجالات".
ولاستمرار حصولها على الاموال، على اثينا الغاء اربعة الاف وظيفة في القطاع العام في نهاية السنة ونقل 25 الف عنصر في ادارتها المتضخمة. ورغم تعهدها بذلك تطالب اليونان بمزيد من الوقت لاجراء الاقتطاعات اللازمة.
والمشكلة الاخرى هي عجز البلاد في المجال الصحي الذي يتجاوز بحسب خبراء اوروبيين القيمة المتوقعة خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة. وقال مسؤول اوروبي الاسبوع الماضي ان هذا العجز "ليس كبيرا".
كما سيطالب الاوروبيون وصندوق النقد البرتغال بايضاحات بعد الازمة السياسية الخطيرة التي مرت بها البلاد والتي قد تتسبب بتنظيم انتخابات مبكرة وتأخير في تطبيق برنامج المساعدة الذي تستفيد منه البلاد منذ ايار/مايو 2011.
والسبت توصل الائتلاف اليميني الحاكم الى اتفاق يضمن استمرارية الحكومة المكلفة منذ عامين تطبيق سياسة التقشف المفروضة على البلاد من قبل دائنيها.
الا ان هذا الاتفاق يثير شكوكا. وقال ديسلبلوم "اني مسرور لان الائتلاف البرتغالي مستعد لمواصلة عمله وانتظر لقاء الوزراء الجدد".
وكانت الهيئات الاوروبية طلبت من لشبونة توضيح الوضع في اسرع وقت خشية عجز البلاد عن العودة الى اسواق المال العام المقبل في ختام خطة انقاذ بقيمة 78 مليار يورو.
والثلاثاء سيعطي وزراء مال دول الاتحاد الاوروبي ال28 الضوء الاخضر النهائي لانضمام لاتفيا الى اليورو. وسيحددون سعر صرف العملة المحلية باليورو في مرحلة ستسمح لريغا بان تصبح الدولة ال18 العضو في منطقة اليورو في الاول من كانون الثاني/يناير المقبل.