معارضون يتظاهرون في شوارع تونس ضد مشروع قانون تحصين الثورة

نظم معارضون لمشروع 'قانون تحصين الثورة' مظاهرة احتجاجية اليوم السبت أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي كان وافق الجمعة على مناقشة مشروع القانون المثير للجدل 'فصلا فصلا' بأغلبية 96 صوتا ومعارضة 36. تظاهر نشطاء في تونس اليوم السبت 29 يونيو حزيران 2013، أمام مقر المجلس التأسيسي، استجابة لدعوة خمسة أحزاب تونسية معارضة قفة احتجاجية احتجاجا على بدء المجلس مناقشة 'قانون تحصين الثورة'. و يهدف مشروع 'قانون تحصين الثورة' إلى منع مسؤولي نظام الرئيس المخلوع في 2011 زين العابدين بن علي من الترشح للانتخابات الرئاسية أو ممارسة أي نشاط سياسي رسمي أو تولي أي منصب في الدولة خلال سبع سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ورفع المتجمعون شعارات مثل 'لا للإقصاء ولا للعقاب الجماعي' و'نريد دولة مدنية ديمقراطية لا للفكر الرجعي'، حسب مراسل وكالة فرانس برس. وندد المحتجون بسياسة حزب النهضة قائلين انه يريد إرساء ديكتاتورية جديدة في البلاد. وأعلنت خمسة أحزاب معارضة تشكل ائتلافا يسمى الاتحاد من أجل تونس وهي حركة نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار والحزب الاشتراكي وحزب العمل الديمقراطي معارضتها لتمرير القانون وتعتبره إقصاء منظما لخصوم سياسيين. وقدم مشروع قانون تحصين الثورة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية احد الأحزاب الثلاثة الحاكمة في تونس. ويقول أنصار مشروع القانون انه يهدف إلى تحصين الثورة من احتمال عودة مسؤولي حزب بن علي إلى الحكم. في المقابل ترى أحزاب معارضة أن غايته إقصاء خصوم النهضة ومنعهم من حقهم في ممارسة السياسة. وبدأ نواب المجلس التأسيسي أمس الجمعة في مناقشة 'قانون تحصين الثورة' فصلا فصلا لمنع أتباع النظام المخلوع من المشاركة السياسية لمدة سبع سنوات بدعوى تورطهم في الاستبداد والفساد. وتقدم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس منصف المرزوقي) الشريك في الحكم بمشروع القانون في تشرين ثان/نوفمبر الماضي وأيدته حركة النهضة الإسلامية التي تقود السلطة وثلاثة أحزاب بالمجلس التأسيسي وعدد من النواب المستقلين. وإذا تمت المصادقة على القانون ستقتفي تونس بذلك اثر ليبيا التي كانت أقرت في وقت سابق عبر المؤتمر الوطني العام قانون 'العزل السياسي' ضد سياسيين ومسؤولين عملوا في حكم النظام الليبي المخلوع. م. أ. م/ م. س (د ب أ، أ ف ب)