حكم بإخلاء سبيل أحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد مبارك

القاهرة (رويترز) - أمرت محكمة مصرية يوم الخميس بإخلاء سبيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتجاوزه أقصى فترة للحبس الاحتياطي على ذمة قضية كسب غير مشروع احتجز بسببها بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقبلت محكمة جنايات الجيزة تظلما قدمه محامي نظيف ضد استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية.
وكان نظيف رئيسا للوزراء من 2004 حتى أقاله مبارك تحت ضغط مظاهرات ثورة 25 يناير.
وسوف تعاد محاكمة نظيف في القضية التي كان الحكم عليه فيها صدر في سبتمبر أيلول الماضي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قيمتها نحو أربعة ملايين ونصف المليون جنيه (654 ألف دولار) وإلزامه وابنين له برد مبلغ مماثل.
وقالت المحكمة التي أصدرت الحكم - والتي أمرت دائرة أخرى فيها اليوم بإخلاء سبيله - إن نظيف وابنيه حققا كسبا غير مشروع.
وكانت محكمة النقض قبلت طعن نظيف وابنيه على الحكم هذا الشهر وأمرت بإعادة المحاكمة لكن لم تتحدد جلسة لها.
وقبلت محكمة النقض طعنا آخر من نظيف في فبراير شباط الماضي على حكم صدر ضده في قضية فساد أخرى لكن لم تحدد جلسة لإعادة المحاكمة.
وقال محامي نظيف إنه يتوقع انتهاء إجراءات الإفراج وخروج موكله من السجن يوم السبت على أبعد تقدير بعد عامين وشهرين من الاحتجاز.
لكن مصطفى دويدار المتحدث باسم النيابة العامة قال لرويترز يوم الخميس إن نظيف يواجه الحبس الاحتياطي في خمس قضايا فساد أخرى تتولى التحقيق فيها نيابة الأموال العامة العليا.
وقال "عليه خمس قضايا أخرى قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا لم تصدر فيها قرارات حبس احتياطي حتى الآن انتظارا لورود تقارير الجهات الرقابية."
ونظيف (60 عاما) هو أرفع مسؤولي عهد مبارك الذي يمكن أن يفرج عنه منذ شهور. ويتزامن الحكم بإخلاء سبيله مع دعوة من معارضين ونشطين لمظاهرات حاشدة نهاية الشهر الحالي لمطالبة الرئيس محمد مرسي بانتخابات رئاسية مبكرة بسبب استمرار الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني منذ الإطاحة بسلفه.
ولا يزال مبارك (85 عاما) قيد الاحتجاز منذ إلقاء القبض عليه في ابريل نيسان عام 2011 رغم الإفراج عنه على ذمة إعادة المحاكمة في أخطر قضية يواجهها وهي قتل مئات المتظاهرين خلال الثورة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة جنايات القاهرة أيدت يوم الخميس إخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. ورفضت المحكمة الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة صدر مؤخرا بإخلاء سبيله.
لكن مبارك محبوس احتياطيا على ذمة قضيتي فساد أخريين على الأقل الأمر الذي يحول دون الافراج عنه.
ومن المتوقع أن يزيد الحكم بالإفراج عن نظيف غضب النشطين الذين يعدون لمظاهرات 30 يونيو حزيران خاصة وأن مسؤولين كبارا آخرين خلال عهد مبارك لم تقطع المحاكم بإدانتهم وهو ما يؤكد صعوبات تواجه العدالة الانتقالية في مصر.
وقالت مصادر قضائية إن ابنا لأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد مبارك نقل إلى سجن الاستئناف تمهيدا لنقله إلى سجن طرة في جنوب العاصمة بعد صدور قرار يوم الخميس بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية كسب غير مشروع.
ويحاكم سرور بتهم مماثلة.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية سعد حسين - تحرير أحمد حسن)