انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس في الشهرين الاخيرين من 2013

اكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس في حوار مع صحيفة الخبر الجزائرية الصادرة الاحد ان الانتخابات المنتظرة في تونس ستكون "شاملة" تشريعية ورئاسية وان النهضة تقترح ان تجري في الشهرين الاخيرين بين 15 تشرين الثاني/نوفمبر و15 كانون الاول/ديسمبر2013.
وقال الغنوشي في حوار مطول مع الصحيفة "الانتخابات ستكون شاملة، من المحتمل أن تجري قبل نهاية السنة الجارية. لنخرج بعدها بحكومة عادية ونغلق نهائيا المرحلة الانتقالية".
وتابع " اقترحنا ان تجري الانتخابات التشريعية والانتخابية بين 15 نوفمبر(تشرين الثاني) و15 ديسمبر (كانون الاول) المقبلين، والهيئة الانتخابية هي التي ستحدد المواعيد الانتخابية، ما يهمنا هو أن ندخل السنة المقبلة 2014 في ظل حكومة عادية وبرلمان عادي".
وحضر الغنوشي مرفوقا بالمستشار في رئاسة الجمهورية التونسية محمد بوغازي، والعضو في جبهة التغيير إدريس ربوح الى الجزائر للمشاركة في احياء ذكرى وفاة مؤسس حركة مجتمع السلم الاسلامية المقربة من الاخوان المسلمين محفوظ نحناح، بحسب صحيفة الخبر.
وبخصوص مرشح النهضة للانتخابات الرئاسية اوضح الغنوشي ان الحركة "لم تحسم" بعد في قرار المشاركة ، لكنه اشار الى ثلاثة اسماء يمكن لحزبه ان يدعمهم.
وقال "قبل أن نحدد مرشحنا حمادي الجبالي أو عبد الفتاح مورو أو علي العريض، علينا أن نحدد ما إذا كانت النهضة ستقدم مرشحها أم تقدم مرشحا في إطار تحالف، كل هذه خيارات مطروحة".
وقال الغنوشي انه لن تتم مراجعة مسودة الدستور التونسي الصادرة في آذار/مارس 2013 مرة اخرى وانها هي التي ستقدم الى البرلمان لانه "لا اعتراضات جوهرية على النسخة الحالية".
وقال "لا اعتقد انه ستكون هناك مراجعة أخرى لمسودة الدستور، بعد النقاش والحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأفضى إلى وفاق تمت صياغته في النسخة الأخيرة من مسودة الدستور".
وسيحل الدستور الجديد مكان دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة، ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لادارة اجهزة الدولة.
ومنذ بداية اعمال المجلس التاسيسي في 15 شباط/فبراير 2012 تم وضع ثلاث مسودات للدستور التونسي الجديد في آب/اغسطس وايلول/سبتمبر 2012 وفي آذار/مارس 2013.