حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من اقليم كردستان الاحد من "العاصفة الطائفية" والاقتتال اللذين يضربان المنطقة داعيا الى النهوض بمشروع للمصالحة الوطنية لمواجهة هذا الخطر. وقال المالكي في كلمة لدى افتتاح جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة اربيل كبرى مدن اقليم كردستان العراق، ان "المنطقة تمر بعاصفة جديدة هوجاء طائفية تسببت بارتباك في الكثير من دول المنطقة على خلفيات مختلفة". واضاف ان "اخطرها عودة بروز التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة و (جبهة) النصرة من دعاة التطرف والطائفية مدعومة للاسف احيانا بفتاوى مما اعاد شبح خوف عودة الاقتتال، ليس في العراق فقط انما في المنطقة". وتابع "لذلك يقتضي منا جميعا (...) ان ننهض مرة اخرى في مشروع البنية الوطنية والمصالحة لمواجهة الخطر (...) حتى لا نتاثر بما يجري ونتوزع الى فريق يؤيد هذه الدولة وفريق يعارض". واكد رئيس الوزراء العراقي "نحن كبلد لنا خصوصيتنا وشاننا وعلاقتنا ومكوناتنا. نحترم الاخرين نتفاعل معهم في بلدانهم، نتمنى ان يكون بيننا وبينهم افضل انواع الصداقة والتعاون لكن يجب ان يبقى الشأن العراقي بعيدا كل البعد عن خلفيات هذا التاثر". وجاء انعقاد جلسة اليوم بعد زيارة قام بها وفد من اقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني لبغداد، بعد قطيعة استمرت اشهرا. واكد المالكي خلال الجلسة التي عقدت بمشاركة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه عماد احمد، "انا سعيد ان نعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عزيزة في اقليم كردستان وهي محافظة اربيل". واضاف ان "هذه (الجلسة) ستكون خطوة على طريق لحل المشاكل العالقة التي احيانا تضخم واحيانا تخرج عن اطار السيطرة". واكد ان هناك "ارادة حازمة باننا يجب ان نجد حلولا لكل المشاكل العالقة". كما حذر في كلمته من "عاصفة الطائفية والاقتتال" التي تضرب المنطقة، داعيا الى مصالحة وطنية. واستقبل المالكي لدى وصوله صباحا الى مطار اربيل من قبل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس وزراء الاقليم ومسؤولين بارزين في الاقليم. ورافق المالكي نائباه حسين الشهرستاني وروز نوري شاويس بالاضافة الى عدد من الوزراء. وقد سبقه الوزراء الآخرون على متن طائرة اخرى تابعة للخطوط الجوية العراقية. وشهدت العلاقة بين بغداد واربيل تأزما كبيرا خلال الاشهر الاولى من هذا العام بسبب خلافات حادة حول موازنة الاقليم، التي مررها البرلمان رغم معارضة الاكراد. وطالبت حكومة الاقليم بتخصيص مبلغ 4,5 مليارات دولار من موازنة البلاد، كمستحقات للشركات الاجنبية العاملة في الاقليم، الامر الذي عارضته بغداد. كما قاطع وزراء ونواب التحالف الكردستاني جلسات البرلمان ومجلس الوزراء نحو شهرين قبل ان يعودوا بعد زيارة رئيس وزراء الاقليم لبغداد والتي اتفق خلالها على عدة قضايا ثنائية. وتعد العقود النفطية التي وقعتها اربيل مع شركات عالمية للتنقيب عن النفط ابرز القضايا العالقة اذ رفضت بغداد الاعتراف بها. وعقد المالكي اجتماعا مع رئيس الاقليم ناقشا فيه القضايا السياسية، بحسب المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء. وقال علي الموسوي ان "اللقاء كان ايجابيا وهناك رغبة جادة لحل كل المشاكل وهناك احساس بالتحديات التي تضرب المنطقة". واضاف "اعتقد ان نتائج هذا اللقاء ستكون مثالا على قدرة العراقيين على حل خلافاتهم في ما بينهم". واوضح الموسوي ان "هذه الاجتماعات سوف تتكرر في جميع المحافظات" مشيرا الى ان "اجتماعا مماثلا سيجري في محافظة الانبار وغيرها". ويواصل الاف من من اهالي محافظة الانبار الاعتصامات والتظاهرات منذ اكثر من خمسة اشهر، احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء متهمين اياه ب"تهميش" السنة.