بريطانيا مستعدة للإفراج عن الأفغان المحتجزين

من المقرر أن يجري تسليم 90 محتجزا في قاعدة عسكرية بريطانية في أفغانستان للسلطات الأفغانية، بعد أن اعترض محامو بعض المحتجزين على قانونية احتجازهم ، حسب وزارة الدفاع البريطانية.
وقال وزير الدفاع فيليب هاموند لبي بي سي إن إطلاق سراحهم قد يكون فيه تهديد لأمن القوات البريطانية العاملة في أفغانستان، لكن وزارة الدفاع قالت في وقت لاحق إنها وجدت طريقا آمنا لإطلاق سراحهم.
وجاء ذلك بعد أن اطلعت بي بي سي على وثائق فيها تفاصيل عن 85 محتجزا في قاعدة عسكرية بريطانية في أفغانستان.
وتبين من الوثائق التي حصلت عليها بي بي سي ان الأشخاص محتجزون في مرافق مؤقتة في المعسكر.
وقال محامون بريطانيون يمثلون ثمانية من المحتجزين انهم محتجزون في المعسكر منذ 14 شهرا بدون تقديم لائحة اتهام ضدهم.
وقارن المحامون الواقعة بعملية اكتشاف وجود معتقل غوانتانامو وطالبوا المحكمة العليا في بريطانيا باطلاق سراحهم.
يذكر أنه يسمح للقوات البريطانية العاملة في إطار القوات الدولية في أفغانستان باحتجاز المشتبهين لمدة 96 ساعة، لكن في حالات استثنائية، وبهدف الحصول على معلومات استخبارية منهم، يمكن احتجازهم لفترة أطول.
وكانت وزارة الدفاع قد قالت في وقت سابق ان القوات الدولية لا تملك لا السلطة ولا المرافق لاحتجاز أشخاص في أفغانستان.
ووصف محام رفيع للحكومة البريطانية الحالة بأنها زوبعة حقوقية .
وتقول عائلات اثنين من المحتجزين انهما محتجزان منذ ربيع العام الماضي، وانهما استجوبا في الاسابيع التي تلت الاحتجاز، لكن الوثائق القانونية التي اطلعت عليها بي بي سي تبين ان الاستجواب قد انتهى قبل عدة شهور.
وقد حصل المحتجزان الأسبوع الماضي على حق الاتصال بمحام، لكنهما لم يبلغا بسبب احتجازهما.
ويحتجز أحدهما، وهو في سن المراهقة، منذ 14 شهرا والآخر وهو في العشرين من العمر محتجز منذ 12 شهرا.
وقال القاضي كولينز في جلسة تمهيدية للمحكمة العليا إن هذه القضية تثير تساؤلات خطيرة حول حق القوات البريطانية في أفغانستان في احتجاز أشخاص، فليس من حق بريطانيا إدارة معتقل مثل معتقل غوانتانامو.
يذكر أن تفويض مجلس الأمن للقوات الدولية العاملة في أفغانستان لا يتضمن حق احتجاز أشخاص على أساس اعتبارهم تهديدا للأمن الوطني.
وقالت وزارة الدفاع ان الأشخاص احتجزوا بسبب الاشتباه بعلاقتهم بارتكاب جرائم، من بينها الاشتباه بقتلهم لجنود بريطانيين.