اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا وحزب الله يصر على القتال إلى جانب النظام

يعقد وزراء خارجية مجموعة 'أصدقاء سوريا' اجتماعا في الأردن تغيب عنه المعارضة، في محاولة للدفع باتجاه سعي واشنطن وموسكو إلى عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة اصطلح على تسميته 'مؤتمر جنيف 2' بمشاركة طرفي النزاع. يشارك في اجتماع مجموعة 'أصدقاء سوريا' اليوم الأربعاء (22 مايو/ أيار 2013) وزراء خارجية 11 دولة، تمثل المجموعة الأساسية ل 'أصدقاء سوريا' وهي الأردن والسعودية والإمارات وقطر ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا وايطاليا، في حين تغيب عن الاجتماع المعارضة السورية. وهي أول مرة تعقد المجموعة اجتماعا في غياب ممثلين للمعارضة السورية التي وجدت نفسها من دون قائد بعد استقالة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة احمد معاذ الخطيب. وعقد آخر اجتماع ل 'مجموعة أصدقاء سوريا' الشهر الماضي في اسطنبول. ويجري اليوم أيضا اجتماع لكبار المسؤولين كان مقررا أن يعقد عشية اجتماع وزراء خارجية 'أصدقاء سوريا'. ويسبق انعقاد لقاء اليوم مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الخارجية الأميركي جون كيري والأردني ناصر جودة. وقال جودة في تصريحات نشرت اليوم أن 'اجتماع عمان هو استعداد لمؤتمر 'جنيف 2' المقرر عقده الشهر المقبل ودعم لمسار الحل السياسي للازمة السورية'. وأضاف أن 'اتفاق موسكو بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حول سوريا هو نقطة تحول لأنهم اتفقوا على حل سياسي للقضية السورية يبدأ من اتفاق 'جنيف1' مشددا في ذات الوقت على أهمية التوصل إلى حل سياسي يضمن أمن وأمان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري. ويأتي اجتماع عمان بعد لقاءات بين روسيا، حليفة النظام السوري، والولايات المتحدة التي عززت دعمها للمعارضة. وفيما أعلنت إيران أمس الثلاثاء عن رغبتها في المشاركة في 'مؤتمر جنيف 2' معتبرة أنه من الضروري 'توسيعه من خلال مشاركة جميع البلدان المؤثرة' على أطراف النزاع، أعلنت فرنسا الجمعة الماضية أنها لا تريد مشاركة إيران في مؤتمر 'جنيف 2'. أما موسكو فطلبت حضور إيران والسعودية، معتبرة هذين البلدين عاملين أساسيين لإيجاد حل سياسي للازمة السورية. وفي حين من المتوقع أن تحدد المعارضة السورية خلال اجتماع تعقده في اسطنبول في 23 أيار/مايو الجاري، موقفها من المشاركة في مؤتمر 'جنيف 2'. جدير بالذكر أن المدينة السويسرية استضافت في 30 حزيران/يونيو 2012 مؤتمرا دوليا نتج عنه اتفاق جنيف الذي يدعو إلى وقف العنف في سوريا ووضع مسار لحكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، دون التطرق بشكل مباشر إلى مصير الرئيس الأسد الذي تنتهي ولايته في العام 2014. ويشكل مصير هذا الأخير العقدة الأساسية في أي تفاوض حول حل سياسي. إذ ترفض المعارضة أي نقاش في حل النزاع قبل تنحي الأسد عن السلطة. من جهته، يرفض النظام السوري الذي يعتبر أن مقاتلي المعارضة إرهابيون'، أي حديث عن استقالة الأسد من منصبه، ويشدد على أن أي حوار يجب أن يجري من دون شروط وبعد إلقاء السلاح. اشتداد المعارك في القصير وعلى الصعيد الميداني، تشهد بلدة القصير القريبة من الحدود اللبنانية أحد أعنف المعارك بين الجانبين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة هذا العام وسط أنباء عن مشاركة مقاتلي حزب الله اللبناني في هذه المعارك. كما تحدثت تقارير أخرى عن وجود إيرانيين أيضا في القصير التي تقع على طريق إمداد مهم من لبنان إلى مقاتلي المعارضة في محافظة حمص بوسط سوريا. ونقلت فرانس برس عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء إعلانه أن إيرانيين يقاتلون إلى جانب حزب الله اللبناني في مدينة القصير الإستراتيجي. وقال هذا المسؤول رافضا كشف هويته لصحافيين يرافقون وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مسقط إن 'مشاركة حزب الله في المعارك في سوريا هي المشاركة المباشرة الأكثر بروزا، وقد علمنا بأن هناك أيضا إيرانيين في هذه المنطقة'، مؤكدا حصوله على هذه المعلومات من قادة الجيش السوري الحر من دون أن يتمكن من تقدير عدد مقاتلي حزب الله أو الإيرانيين الذين يشاركون في القتال، كما لم يحدد أيضا طبيعة الدور الذي يؤديه الإيرانيون. من ناحيتهم قال ناشطون من المعارضة إن القتال يستعر في البلدة وفي مناطق أخرى إلى الشرق منها حيث تقع عدة قواعد للجيش وعند الأطراف الجنوبية والغربية التي يسيطر عليها حزب الله. وتقول المعارضة إن عدد القتلى من المعارضين والمدنيين في الساعات الثماني والأربعين الماضية بلغ أكثر من 100 فيما نقلت وسائل الإعلام السورية الحكومية أن قوات الأسد استعادت السيطرة على معظم أجزاء بلدة القصير. في غضون ذلك تخطى مشروع قانون يهدف إلى تسليح المعارضة السورية أول عقبة حيث تمت الموافقة عليه في لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، ضمن محاولات من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي للالتفاف على تردد الرئيس باراك أوباما في اتخاذ إجراء. وسيمنح هذا الإجراء الحكومة الأمريكية سلطة توفير الأسلحة والتدريب العسكري وإمدادات أخرى لعناصر تخضع للتدقيق من المعارضة السورية. ومن شأن ذلك أيضا إنشاء صندوق انتقالي بقيمة 250 مليون دولار للمساعدة في بناء حكومة ما بعد بشار الأسد، وفرض عقوبات على مبيعات الأسلحة والنفط للنظام في دمشق وتوفير مساعدات إنسانية واسعة. ط./ ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)