ايران تنتظر قائمة المرشحين للرئاسة للدخول في مرحلة الحملات الانتخابية

يدخل سباق الانتخابات الرئاسية الثلاثاء مرحلة جديدة مع المصادقة على الترشيحات الى استحقاق 14 حزيران/يونيو، في عملية انتخابية تحمل تحديات كبيرة للنظام بعد اربع سنوات على اعادة الانتخاب المثيرة للجدل لمحمود احمدي نجاد.
وصادق مجلس صيانة الدستور الايراني على اكثرية طلبات الترشح البالغ عددها 686 طلبا والمقدمة لهذا الاستحقاق. ومن المتوقع ان يرسل قائمته الى وزارة الداخلية التي بدورها ستبادر الى تعميمها في موعد اقصاه الخميس. وتبدأ الحملة الانتخابية الجمعة على ان تنتهي في 13 حزيران/يونيو.
ويشكل المرشحان الرئيسيان، الرئيس السابق المعتدل اكبر هاشمي رفسنجاني واسفنديار رحيم مشائي المقرب من احمدي نجاد، الهدف الرئيسي للمحافظين المتشددين الذين يطالبون باقصائهما عن المعركة.
ويرى هؤلاء في رفسنجاني الذي حكم البلاد بين العامين 1989 و1997 "رجل تفرقة" دعم التظاهرات المعارضة لاعادة انتخاب احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009. وتحدث الرئيس السابق عن "شكوك" قسم من الرأي العام بشأن نزاهة الانتخابات ثم انتقد القمع الذي اعقب ذلك.
كما ان السن المتقدم لرفسنجاني البالغ 78 عاما يثير جدلا ايضا. وقال عباس علي كادخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الاثنين "اذا كان احدهم يطمح الى الاهتمام بمسائل تتعلق بالاقتصاد الكلي لكنه لا يستطيع العمل الا لبضع ساعات يوميا، فمن الطبيعي ان يرفض ترشيحه".
وتجعل الولايتان اللتين قضاهما في الحكم وتميزتا باعادة اعمار البلاد اثر الحرب بين ايران والعراق وبانفتاح نسبي تجاه الغرب، من رفسنجاني المرشح المفضل لدى الاصلاحيين "بالوكالة"، بحسب دبلوماسي غربي. كما بامكانه اقناع انصار اسفنديار رحيم مشائي الذين "سيختارون +التصويت المفيد+ بدل +التصويت بحسب الرغبة+" لمرشح لا يملك حظوظا جدية بالفوز بحسب هذا المراقب.
ويوصف مشائي المرشح الثاني المكروه من المحافظين المتشددين، بانه "منحرف" عن الحكم الايراني ويسعى للترويج لما يصفونه ب"الاسلام الايراني". كما يوصف بانه ليبرالي اكثر من اللازم بشأن مسائل حساسة مثل ارتداء الحجاب.
وفي حين سيكون الاقتصاد في قلب الحملة، فإن الولاية الثانية لاحمدي نجاد كانت مثقلة بالعقوبات الدولية على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. لكن بحسب دبلوماسي غربي اخر، فإن مشائي بامكانه التعويل على شعبية الرئيس المحافظ لدى الفئات الشعبية وعلى دعم جيل من المسؤولين الذين وصلوا الى الحكم بفضل احمدي نجاد.
ولدى المحافظين الذين يظهرون في موقع قوة، ثلاثة اسماء تفرض نفسها على الساحة بحسب مراقبين اجانب استطلعت وكالة فرانس برس اراءهم. هؤلاء هم وزير الخارجية الايراني السابق (1981-1997) علي ولايتي ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، المتحالفان ضمن ائتلاف واحد، كذلك كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي.
ويعتبر ولايتي البالغ 67 عاما دبلوماسيا محنكا لكنه يعاني ضعفا في الشعبية خلافا لقاليباف الشاب البالغ 51 عاما خليفة احمدي نجاد في رئاسة بلدية طهران في العام 2005.
ويستفيد قاليباف من ماضيه كقائد للشرطة الوطنية ومسؤولا سابقا عن الحرس الثوري، جيش النخبة في النظام, كما ان الصلات التي لديه مع ابرز اللاعبين الاقتصاديين الذين مولوا جزئيا سياسة المشاريع الكبرى التي انتهجها تمثل نقطة قوة لديه. لكن مشاريعه التي وصفت بانها "غربية" اكثر من اللازم قد تصب في غير مصلحته وفق المراقبين.
وفي النهاية، اثار الترشيح "المستقل" لسعيد جليلي البالغ 47 عاما مفاجأة في البلاد. ويحظى جليلي بدعم المحافظين بسبب تشدده في المحادثات مع القوى الكبرى وقربه من المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية, الا انه يفتقر للخبرة في المسائل الحكومية وللدعم الشعبي بحسب منتقديه.