نتانياهو يامر بتجميد الاستيطان تلبية لطلب من واشنطن

امر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتجميد استدراجات العروض لبناء وحدات سكنية في مستوطنات الضفة الغربية لعدم اعاقة الجهود الاميركية الرامية الى تحريك المفاوضات مع الفلسطينيين على ما اوردت وسائل الاعلام ومنظمة غير حكومية اسرائيلية.
واوضحت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان نتانياهو ابلغ قراره قبل بضعة ايام الى وزير الاسكان اوري اريئيل العضو في البيت اليهودي، الحزب القومي الديني الداعي الى مواصلة الاستيطان.
وذكر موقع صحيفة هارتس الاسرائيلية نقلا عن مسؤولين كبار ان نتانياهو وعد وزير الخارجية الاميركي جون كيري في اذار/مارس "بحصر" الاستيطان. ووافق نتانياهو على الانتظار ما بين 8 الى 12 اسبوعا حتى منتصف حزيران/يونيو المقبل، قبل طرح عطاءات جديدة.
ورفض مكتب نتانياهو الموجود حاليا في الصين، تاكيد او نفي خبر تجميد العطاءات.
كذلك رفض اريئيل نفي او تأكيد الامر ردا على اسئلة الاذاعة.
وقال اريئيل للاذاعة "لا انوي الكشف عن مضمون المناقشات التي اجريها مع رئيس الوزراء" مشيرا الى انه لا يستبعد ان يصوت حزبه ضد الميزانية المقبلة للحكومة التي ستعرض الاسبوع القادم في حال تجميد البناء الاستيطاني.
واكد اريئيل في اجتماع في البرلمان (الكنيست) "لدينا مشاريع لالاف المساكن ليس الان ولكن في الاشهر القادمة، الضوء الاخضر لا يعتمد علينا".
ومن جهتها قالت ايليت شاكيد النائبة عن الحزب نفسه للاذاعة بان "وزارة الاسكان اعدت الاف العطاءات لطرحها في مستوطنات يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية)".
واكملت "لكن من اجل ان تؤدي هذه العطاءات الى البناء لا بد من ان يوقعها رئيس الوزراء، ولاسباب لا استطيع شرحها فان التوقيع لم يتم".
واكدت هاغيت اوفران وهي مسؤولة في حركة السلام الان المناهضة للاستيطان لوكالة فرانس برس ان الحكومة الاسرائيلية "لم تطرح اي عطاءات للبناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ اوائل العام بينما كانت تطرح العطاءات قبل ذلك بمتوسط مرة كل ثلاثة اشهر".
وتابع "هذا لا يعتبر تجميدا للاستيطان حيث ان البناء في المستوطنات ما زال جاريا ولكن يمكننا الحديث عن ضبط النفس من جانب بنيامين نتانياهو الذي لا يريد ان يتهمه الاميركيون بالمسؤولية عن فشل محاولات اعادة اطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين".
واكدت صحيفة هارتس ان كيري طلب من الطرفين اعطاءه مهلة شهرين لمحاولة التقريب بينهما.
وفي المقابل فان القيادة الفلسطينية وافقت على تجميد كافة الخطوات للدخول في المنظمات الدولية بما في ذلك المؤسسات القضائية التي تسمح لها بملاحقة اسرائيل قضائيا مثلما يتيح لها حصول فلسطين على وضع "الدولة المراقبة" غير العضو في الامم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
واوضحت الاذاعة ان قرار نتانياهو تجميد العطاءات على ارتباط بالجهود التي يبذلها الرئيس الاميركي باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري لتحريك المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية المجمدة منذ ايلول/سبتمبر 2010.
ورفض نتانياهو علنا حتى الان فكرة تجميد الاستيطان التي يطالب بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف محادثات السلام المتعثرة منذ ايلول/سبتمبر 2010.
واكدت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان العطاءات التي يدور الحديث عنها موجودة في الكتل الاستيطانية الكبرى التي يقيم فيها غالبية المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.