الرئيس المصري يتراجع ويسعى لحل وسط مع القضاة

اتفق الرئيس المصري محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية على العمل من أجل حل وسط لنزع فتيل معركة تسببت فيها محاولات إسلاميين لإنهاء خدمة ألوف القضاة، مما أدى إلى استقطاب سياسي عميق في البلاد. بعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات قالت الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى الأحد (28 نيسان/ أبريل 2013) إن الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر بشأن مستقبل النظام القضائي يصل إلى صيغ لإصلاح القضاء يقبلها الجميع. وكان حزب الوسط، المتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، قد قدم تعديلا على قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى يخفض سن إحالة القضاة للتقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض بجرة قلم. لكن وبموجب الاتفاق على عقد المؤتمر، فيبدو ذلك تراجعا مهما من الإخوان المسلمين أمام مقاومة شديدة لمسعى الجماعة للإسراع بتمرير قانون بغرض 'تطهير القضاء'. ومن بين من اجتمعوا مع مرسي اليوم في قصر الرئاسة بشرق القاهرة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري ورئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي الذي يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضا والذي نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قوله إن التعديل على مشروع السلطة القضائية ستتقدم به الرئاسة من واقع أعمال مؤتمر العدالة. ف.ي/ أ.ح (رويترز، د ب ا)