صندوق النقد الدولي يبحث قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار

بدأ وفد من خبراء صندوق النقد الدولى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها مع عدد من المسؤولين لاستكمال المباحثات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتأثر الاقتصاد المصري كثيرا بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين، وتراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار.
ويتعين على مصر اقناع خبراء الصندوق الدولي بجديتها إزاء الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة منها مثل رفع الضرائب وخفض الدعم على الخبز و الوقود ما قد يسهم في سد العجز في الميزانية.
وتواجه الحكومة المصرية انتقادات بشأن تطبيق تلك الاجراءات حيث يرى نشطاء أن في ذلك سيرا على خطى النظام السابق في أخذ القروض على حساب الشعب و دون دفع حقيقي للإنتاج.
ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إلى مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع تغيير حجم القرض بناء على طلب مصر.
و في سياق متصل، قالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن مخزون القمح يكفي استهلاك 81 يوما.
وقال البيان إن مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، إن هناك عقودا لاستيراد 180 ألف طن إضافية.
و تعاني مصر من ارتفاع في معدل التضخم حيث رفعت الحكومة أسعار بعض السلع و الوقود الأمر الذي أثار احتجاجات شعبية.
وزاد تضرر قطاع السياحة، الذي يمثل نسبة هامة من الاقتصاد المصري، بسبب عدم الاستقرار السياسي من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وتوقع الخبراء زيادة الوضع السياسي سوءا قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الحالي.
ويقول الباحث في مؤسسة شاثام هاوس ديفيد بتر لبي بي سي إن صندوق النقد الدولي و الحكومة المصرية يأملان في ان يسهم القرض في تشجيع الاستثمارات الخارجية.
وأضاف الفكرة تكمن في اعطاء صندوق النقد للضوء الأخضر لأن يتم ضخ نحو 15 مليار دولار في الإقتصاد خلال العامين أو الثلاثة المقبلين .
يذكر أن مصر وصندوق النقد الدولى توصلا لاتفاق مبدئي في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار ولكن المفاوضات تعثرت بسبب اضطرابات اعترت الساحة الداخلية المصرية.