إرجاء الحكم في قضية عميد كلية تونسية متهم بصفع طالبة منقبة

ارجأت محكمة تونسية الخميس الى الرابع من نيسان/ابريل القادم النظر في قضية حبيب القزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بولاية منوبة (شمال شرق) المتهم بصفع طالبة اسلامية منقبة في محاكمة تعكس صراعا بين الاسلاميين والعلمانيين في البلاد.
وأعلنت محكمة منوبة الابتدائية في بيان نشرته اليوم ارجاء البت في القضية بسبب دخول قضاة المحكمة في اضراب دعت اليه "نقابة القضاة" التي تتطالب باحداث هيئة مستقلة تشرف على شؤون القضاء في تونس بدلا عن وزارة العدل.
وتجمع المئات من الاساتذة الجامعيين والمثقفين والطلاب امام مقر المحكمة لمناصرة العميد.
وتنظر المحكمة في القضية منذ الخامس من تموز/يوليو 2012. وقد اجلتها مرات عدة.
واقامت طالبة منقبة تدعى ايمان بروحة دعوى قضائية ضد العميد اتهمته فيها بصفعها.
وقال القزذغلي في وقت سابق لوكالة فرانس برس انه "تم افتعال شهادة طبية (قال فيها طبيب ان خد الفتاة يحمل اثار صفع) ما سمح باحالة المسألة الى القضاء".
وذكر بان ايمان بروحة وطالبة اخرى منقبة اقتحمتا في السادس من آذار/مارس 2012 مكتبه بدون إذن منه و"تهجمتا" عليه وبعثرتا اثاث مكتبه وحاولتا اتلاف وثائقه.
وطالب بتطبيق الفصل التاسع من "قانون الوظيفة العمومية" الذي ينص على تكفل الدولة بحماية الموظفين الذين يتعرضون للاعتداء أثناء مباشرتهم لوظائفهم وعلى تتبع المعتدين قضائيا.
وكانت الطالبة إيمان بروحة أحيلت في الثاني من آذار/مارس 2012 على مجلس تأديب الكلية الذي عاقبهما بالرفت من الدراسة لمدة 6 أشهر لرفضها الامتثال لقرار المجلس العلمي القاضي بعدم السماح بارتداء النقاب داخل قاعة الدرس.
ويعتبر العميد الدعوى القضائية المرفوعة ضده "حلقة جديدة" من صراع بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بين سلفيين وادارة الكلية التي تحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس.
وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 اعتصم طلاب سلفيون داخل كلية منوبة للمطالبة بالسماح للطالبات بدخول قاعات الدروس بالنقاب.
وعطل الاعتصام الذي استمر ثلاثة اشهر وتخللته اعتداءات على موظفي الكلية، الدروس في اكثر من مناسبة في الكلية.