المصارف في قبرص ستبقى مغلقة والاسواق العالمية تسجل تراجعا

اعادت قبرص النظر في قرارها فتح المصارف الثلاثاء واعلنت انها ستبقيها مغلقة حتى الخميس فيما سجلت الاسواق المالية العالمية خسائر بسبب المخاوف من عواقب خطة انقاذ الجزيرة من الافلاس التي توصلت اليها نيقوسيا مع الجهات الدائنة الدولية.
وفي خطاب الى الامة مساء الاثنين دافع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس عن الخطة لكنه وعد بفتح تحقيق جنائي لتحديد المسؤولين عن هذه الازمة المالية.
واعلن البنك المركزي القبرصي في بيان ان جميع المصارف في قبرص ستبقى مقفلة حتى الخميس ملغيا قرارا سابقا كان اشار الى فتح معظم المصارف الثلاثاء.
وجاء في البيان ان وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس اتخذ هذا القرار بناء على نصائح حاكم البنك المركزي بانيكوس ديميتريادس بهدف "التأكد من حسن عمل كل النظام المصرفي".
وكان البنك المركزي اعلن في وقت سابق ان جميع المصارف المغلقة منذ 16 اذار/مارس سوف تفتح ابوابها الثلاثاء باستثناء مصرفين فقط هما بنك قبرص ولايكي بنك اللذان طاولتهما الخطة.
وكان من المقرر ان يستأنف بنك قبرص ولايكي بنك عملهما الخميس بهدف اعطاء وقت للمسؤولين لتنفيذ التدابير المفروضة في اطار خطة انقاذ الجزيرة، وفق ما نقلت الوكالة القبرصية عن مسؤول في البنك المركزي القبرصي لم تكشف هويته.
وكان الرئيس القبرصي اقر مساء الاثنين بان الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ بلاده "مؤلم"، لكنه اعتبر ان الجزيرة المتوسطية ستنهض من الازمة.
وفي مواجهة الاستياء الشعبي الكبير ازاء تدهور وضع القطاع المصرفي، وعد الرئيس القبرصي بفتح تحقيق جنائي بالازمة "وايجاد المعنيين وتحميلهم المسؤولية اينما كانت".
وقال انه يشاطر مواطنيه "ألمهم وخيبة املهم من موقف بعض شركائنا الذين يحظون باحترام" في منطقة اليورو لكنه اضاف ان الخروج من منطقة اليورو ليس الحل.
وتجنبت قبرص الافلاس في اتفاق ابرم في اللحظة الاخيرة ليل الاحد الاثنين في بروكسل سيسدد ثمنه الباهظ اكبر مصرفين في البلاد.
لكن الاسواق المالية شهدت تراجعا يعكس القلق الكبير الذي خلفته تصريحات لرئيس مجموعة اليورو وزير المالية الهولندي يروين ديسيلبلوم قال فيها ان صفقة انقاذ قبرص يمكن ان تشكل اساسا لعمليات انقاذ اخرى في المستقبل في منطقة اليورو.
وقال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز ان "نقل المخاطر من القطاع المالي وتركيزها على كاهل القطاع العام، ليس المقاربة الصائبة".
واضاف "اذا اردنا ان يكون القطاع المصرفي سليما، فالطريقة الوحيدة هي القول +حين ياخذ احد ما مجازفات فيجب عليه التعامل مع تداعياتها، واذا كان غير قادر على ذلك فيجب الا يقوم بها من الاساس+".
وبعد اغلاق اسواق المال الاوروبية اصدر مكتبه بيانا اوضح فيه هذه التصريحات.
وجاء في البيان ان "قبرص تشكل حالة خاصة مع تحديات استثنائية تتطلب اجراءات الانقاذ التي اتفقنا عليها".
واضاف ان "برامج التصحيح للاقتصاد الكلي تحدد بحسب وضع البلد المعني وليس هناك نماذج تعتمد".
لكن حتى صدور هذا التوضيح سجلت الاسواق واليورو خسائر، كما شهدت الاسهم الاميركية حتى تراجعا الاثنين.
وكانت قبرص توصلت ليل الاحد الاثنين الى اتفاق مع الجهات الدائنة الدولية يجنبها الافلاس والخروج من منطقة اليورو، لكن مصرفيها الاولين سيتكبدان الكثير بموجبه.
وثمن هذا الاتفاق سيكون فادحا على الاقتصاد القبرصي. وبحسب الاتفاق ستحصل قبرص على مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو، لقاء تحجيم قطاعها المصرفي من خلال اغلاق مصرف لايكي، ثاني اكبر مصارفها. وسيطاول هذا الاجراء اصحاب الاسهم والسندات والودائع ما فوق مئة الف يورو، ما يوازي 4,2 مليارات يورو بصورة اجمالية.
وفي المقابل، تستثنى من الخطة بالكامل جميع الودائع الصغيرة التي ستنقل الى "مصرف صالح" يتم انشاؤه لاستيعابها، فيما تحول الاموال الاخرى الى "مصرف سيء" مكلف استيعاب الاصول التي اطلقت عليها تسمية "المسمومة".
اما الودائع في بنك قبرص التي تزيد عن مئة الف يورو فسوف يقتطع منها 30% بحسب ما اعلن الناطق باسم الحكومة كريستوس ستيليانيديس.
واضافة الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي، ستوقع السلطات القبرصية في الاسابيع المقبلة مع الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) بروتوكول اتفاق لاجراء اصلاحات بنيوية وعمليات خصخصة مع رفع الضريبة على الشركات من عشرة الى 12,5 في المئة.
كذلك، على قبرص ان تعمل على مكافحة تبييض الاموال بحسب نتائج عملية تدقيق وشيكة.