عرض خطة بديلة لانقاذ جمهورية قبرص الخميس واستمرار اغلاق البنوك

دعي قادة جمهورية قبرص الى اتخاذ قرار الخميس بشان خطة بديلة تهدف الى منع افلاس البلاد وذلك بعد رفض البرلمان خطة مساعدة اوروبية تنص على فرض ضريبة على الودائع المصرفية.
وذكرت وكالة الانباء القبرصية الاربعاء ان الرئيس نيكوس اناستاسيادس طلب اتخاذ قرار "الخميس على اقصى تقدير" من النواب بشان خطة معدلة لسلة انقاذ اوروبية.
وقال التلفزيون القبرصي العام ان اناستاسيادس ترأس اجتماعا لحكومته حيث تمت مناقشة المقترحات وان اناستاسيادس سيتولى "عرض خطة بديلة للاحزاب السياسية غدا في القصر الرئاسي" قد تشمل ضريبة على الودائع المصرفية التي تزيد عن مئة الف يورو. وكانت الخطة الاصلية تنص على فرض ضريبة على كافة الودائع.
ودعا رئيس جمهورية قبرص الى اجتماع لقادة الكتل البرلمانية في الساعة 07,30 تغ من الخميس.
وبسبب المباحثات الجارية فان المصارف القبرصية مغلقة منذ خمسة ايام وستستمر مغلقة لخمسة ايام اخرى.
وكان الممولون الاوروبيون الذين يطالبون جمهورية قبرص بان توفر سبعة مليارات يورو منها 5,8 مليارات يورو من خلال فرض ضريبة على الودائع المصرفية في مقابل قرض بقيمة عشرة مليارات يورو، عبروا عن استعدادهم لبحث خطة انقاذ معدلة وذلك بعد ان رفض البرلمان القبرصي الثلاثاء الخطة التي تم التوصل اليها السبت في بروكسل.
وقال يورغ اسموسن عضو ادارة البنك المركزي الاوروبي في مقابلة مع اسبوعية دي زيت التي تصدر الخميس عن "اقتناعه" بان خطة الانقاذ تخدم "مصلحة جمهورية قبرص وكافة اعضاء منطقة اليورو".
في الاثناء كان وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس في موسكو في محاولة للحصول على تمديد لقرض بقيمة 2,5 مليار يورو حصلت عليه جمهورية قبرص في 2011 ويحين سداده في 2016.
ووجدت جمهورية قبرص نفسها بين فكي المانحين الاوروبيين وحليفها التقليدي روسيا.
واثار الاجراء غير المسبوق بفرض ضريبة على الودائع المصرفية الذي يطال بشكل كبير الثروات الروسية المودعة في جمهورية قبرص، غضب موسكو.
ويمتلك الروس، والعديد منهم من الاثرياء الذين يسعون الى تجنب الضرائب في بلدهم، ما بين ثلث ونصف الودائع في البنوك القبرصية حيث يقدر انهم يملكون 31 مليار دولار اميركي في البنوك القبرصية.
وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف ان "كافة الاخطاء الممكنة" تم اقترافها في مقاربة الازمة المالية لجمهورية قبرص معربا عن الامل في تبني مقاربة "عقلانية" حتى لا تتم الاساءة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الاوروبي.
وفي نيقوسيا اجتمعت الحكومة القبرصية مجددا مساء الاربعاء.
وبحسب الاذاعة العامة فان السلطات تنوي سن قانون يضع قيودا على اخراج السيولة من البلاد عند اعادة فتح البنوك ويصنف المصارف الى نوعين جيدة وسيئة.
والبنوك التي لم تفتح ابوابها بعد عطلة نهاية الاسبوع الماضي خشية تدفق اصحاب الحسابات وخروج كبير للرساميل من البلاد، ستبقى مغلقة حتى الثلاثاء، بحسب ما اعلن البنك المركزي.
ولئن كان لا يزال من الممكن سحب النقد من المزعات الالية فقد تم وقف كافة التحويلات.
وقال كوستاكيس سوفوكليدس مدير شركة منتجات مجمدة "لا يمكن ان نشتري ولا ان نبيع" معربا عن القلق على مصير موظفيه ال 25.
وفي موسكو لم يتم التوصل الى اي اتفاق بشان مساعدة روسية، بحسب مصدر حكومي روسي.
وبحسب وكالات الانباء الروسية فان المفاوضات ستتواصل الخميس لتتزامن مع زيارة مبرمجة لرئيس المفوضية الاوروبية لروسيا.
واعلن مدفيديف ان الازمة القبرصية ستكون موضع "اهتمام خاص" اثناء اللقاء بين الرجلين.
وقالت المفوضية الاوروبية انه على جمهورية قبرص ان تقدم حلا يضمن بقاء الدين العام القبرصي محمولا غير انه في حال طلبت نيقوسيا قرضا اكبر من الذي منحته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، فان دينها العام سيزيد اليا عن عتبة مئة بالمئة من الناتج الاجمالي في 2020.
واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في محادثة مع رئيس جمهورية قبرص ضرورة ان تقدم نيقوسيا "مساهمة ملائمة" في خطة الانقاذ الاوروبية.
وقال متحدث باسم الحكومة ان عملية تاميم محتملة لصناديق التقاعد للمؤسسات العامة وشبه العامة يمكن ان توفر ثلاثة مليارات يورو. كما ان من الحلول الاخرى دمج البنكين الرئيسيين في جمهورية قبرص وذلك لتقليص كلفة اعادة الرسملة اللازمة لهما.
ومن المقترحات الاخرى مساعدة الكنيسة الارثوذكسية القبرصية النافدة حيث عرض الاسقف خريسوستوموس الثاني المساعدة بوضع الرصيد العقاري الهائل للكنيسة وارصدتها في تصرف الحكومة في شكل ضمانات.
وتعتبر الكنيسة اكبر مالك اراضي في جمهورية قبرص كما ان لها اسهما في عدة شركات من بينها "بنك هيلينك"، حيث تقدر قيمة اصول الكنيسة بعشرات ملايين اليورو.
كما انه بامكان جمهورية قبرص ان تستخدم ورقة الطاقة بفضل الاحتياطي من الغاز المكتشف في الاونة الاخيرة قبالة سواحلها والتي يتوقع ان تدر عائدات كبيرة في غضون عشر سنوات.
وبحسب صحيفة فودوموستي الروسية فان البنك الروسي غازبرومبنك الذي يمتلك عملاق الغاز الروسي غازبروم 41 بالمئة من اسهمه، عرض على جمهورية قبرص مساعدة مالية في مقابل امتيازات استغلال للغاز الطبيعي.