ارجأت الحكومة القبرصية جلسة طارئة للبرلمان كانت مقررة الاحد لمناقشة خطة الانقاذ الاوروبية المثيرة للجدل والمصادقة عليها، وفق ما اعلن التلفزيون العام موضحا ان الجلسة ستعقد الاثنين. بدوره، ارجأ الرئيس نيكوس اناستاسيادس الى الاثنين خطابا كان سيلقيه في البرلمان وكلمة الى مواطنيه كانت مقررة الاحد للدفاع عن خطة الانقاذ التي تلحظ فرض ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية مقابل الحصول على قرض بعشرة مليارات يورو. ويخوض البرلمان سباقا مع الزمن للمصادقة على هذه الخطة قبل ان تعاود المصارف فتح ابوابها صباح الثلاثاء، كون الاثنين يوم عطلة. وسيتحدث الرئيس القبرصي امام البرلمان الاثنين في الساعة 11,00 (9,00 ت غ) قبل ان يناقش النواب في الساعة 16,00 (14,00 ت غ) المصادقة على الاتفاق الذي تم التوصل اليه فجر السبت في بروكسل. وستجتمع الحكومة في الساعة 6,30 ت غ الاثنين لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان والذي يلحظ ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية تشمل جميع المقيمين في الجزيرة وتصل الى نسبة 9,9 في المئة، الامر الذي اثار غضب المودعين. وقال التلفزيون العام ان المناقشة ارجئت "للسماح للنواب بالاطلاع تماما على الوضع". من جهتها، قالت قناة "سيغما تي في" الخاصة ان اناستاسيادس يجهد لتأمين امرار مشروع القانون بغالبية بسيطة، علما بان حزبه اليميني ديسي يملك عشرين مقعدا في البرلمان من اصل 56. وكان حزب اكيل الشيوعي الذي يملك 19 مقعدا رفض الشروط التي فرضتها بروكسل للحصول على المساعدة حين كان يتولى الحكم، وذلك حتى انتخاب اناستاسيادس في شباط/فبراير. وحتى شركاء الرئيس في الائتلاف الحكومي ابدوا تحفظات شديدة. واعلن ماريوس غارويان رئيس حزب ديكو (يمين وسط) انه بحث مع الرئيس السعي الى "حلول بديلة" فيما ابدى عدد من نواب الحزب التسعة رفضهم للمشروع. وذكر التلفزيون العام ان المصارف قد تظل مغلقة الثلاثاء في حال استغرقت مصادقة البرلمان على خطة الانقاذ مزيدا من الوقت.