نائبة تونسية تنتقد قياديا اسلاميا بعد تصريح يؤيد ختان النساء

دانت نائبة بالمجلس التاسيسي التونسي (البرلمان) الاثنين تصريحات منسوبة لنائب وقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة تضمنت ثناء على عادة ختان النساء الغريبة عن المجتمع التونسي.
وقالت نادية شعبان النائبة عن حزب "المسار" اليساري المعارض "لا يعقل ان يثمن نائب جريمة ترتكب في العديد من البلدان في حق النساء، هذه اهانة للتونسيات ومس من كرامتهن (...) اطالب هذا الشخص بالاعتذار من نساء تونس او ان يستقيل، غير معقول ان نواصل (الجلوس) تحت قبة البرلمان مع شخص لا يحترم قوانين البلاد ويثمن جريمة في حق النساء".
والاحد، نقلت جريدة "المغرب" التونسية عن الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة قوله "في المناطق الحارة يضطرون لختان البنات كمعالجة طبية صحية لأن في المناطق الحارة يصير نتوء عند المراة فيصبح مقلقا للزوج، فيقولون نختن النتوء الزائد، وغير صحيح انه يذهب اللذة ومتعة المرأة (الجنسية)، الغرب ضخم الموضوع، الختان هو عملية تجميل للمرأة".
ونفى الحبيب اللوز في رده على شعبان ان يكون ادلى بهذا التصريح للجريدة واتهم الصحافية التي اجرت معه الحوار ب"تحريف كلامه".
كما اتهمها في تصريح ادلى به لاذاعة موزاييك اف ام التونسية الخاصة ب"الكذب والافتراء".
ولاحقا، نشرت الصحافية على موقع فيسبوك تسجيلا صوتيا للمقطع الذي تحدث فيه الحبيب اللوز عن مسالة الختان.
وقال اللوز في هذا المقطع "في الحكم الشرعي، في المناطق الحارة يصير نتوء عند المرأة يصبح مقلقا للزوج فيقولون نختن هذا النتوء الزائد، وليس صحيحا انه يذهب اللذة والمتعة (الجنسية) عند المرأة، هناك تضخيم للمسالة عند الغرب، (...) هي عملية تجميل".
وعادة ما يتهم قياديون في حركة النهضة وسائل اعلام ب"تحريف" تصريحاتهم و"اخراجها من سياقها" عندما يتعلق الامر بتصريحات مثيرة للجدل، في حين تتهمهم المعارضة ب"ازدواجية الخطاب".
وطرحت مسألة ختان الاناث في تونس لاول مرة خلال زيارة الداعية المصري وجدي غنيم للبلاد في 2012.
واتهمت المعارضة ووسائل اعلام غنيم بالحضور الى تونس للترويج لختان الاناث في حين نفى الداعية ذلك.
والسبت، تظاهر المئات في العاصمة تونس للمطالبة بان يتضمن الدستور الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، حقوق المرأة.
وتحظى المراة في تونس بوضع حقوقي فريد في العالم العربي بفضل مجلة الاحوال الشخصية الصادرة في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 الى 1987.
وسحبت المجلة التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.
وترى منظمات حقوقية واحزاب معارضة ان حقوق المراة في تونس اصبحت "مهددة" بعد وصول حركة النهضة الى الحكم.
وكانت الحركة تعهدت قبل وصولها الى السلطة بالمحافظة على مجلة الاحوال الشخصية وبتطوير "مكاسب" المرأة التونسية.