وزير قبرصي يحذر من المساس بالودائع المصرفية معتبرا انه سيكون كارثيا

اكد وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس الاربعاء ان تكبيد اصحاب الودائع الفردية خسائر في اطار خطة انقاذ الجزيرة المهددة بالافلاس سيكون كارثيا على قبرص وعلى منطقة اليورو كلها ايضا.
وترغب بعض دول منطقة اليورو في مقابل المساعدة التي ستمنح لقبرص، في ان يتكبد دائنو الدولة والمودعون في البنوك القبرصية المتعثرة بعض الخسارة كما حدث مع اليونان.
وقال ساريس للصحافيين في نيقوسيا "كررنا بكل حزم ان هذه المسألة ليست مطروحة للنقاش" مشيرا الى اجتماع مجموعة اليورو الاثنين في بروكسل.
واكد الوزير "هذا الامر سيكون كارثيا على قبرص وعلى منطقة اليورو واعتقد ان هذه الرسالة بدات تصل الى من تصوروا ان ذلك ممكن".
وممثلو الترويكا، المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، التي طلبت منها قبرص مساعدة مالية، موجودون حاليا في الجزيرة.
ومن المقرر ان تناقش الترويكا مع السلطات الاجراءات التي يجب اتخاذها مقابل خطة الانقاذ التي تامل نيقوسيا ومنطقة اليورو في الاتفاق عليها قبل نهاية اذار/مارس الحالي.
من جهة اخرى، وصل الى الجزيرة فريق من الخبراء للتحقق من اسهم ومشاريع وحسابات المؤسسات شبه العامة (الكهرباء والاتصالات وغيرها). وفي الواقع قد تضطر الدولة الى خصخصة بعض المؤسسات.
وتحتاج قبرص الى نحو 17 مليار يورو تعادل اجمالي ناتجها الداخلي.
واعرب وزير الخارجية القبرصي الجديد يوانيس كاسوليدس الاربعاء في اثينا عن الامل في سرعة التوصل الى اتفاق مع منطقة اليورو "لاستعادة سمعة البلد المدمرة".
وقال ان "الازمة والشكوك استمرت طويلا وكل يوم يمضي تترتب عليه تبعات اخرى" منددا خصوصا ب"تدمير صورة قبرص الجيدة" من خلال مقالات صحافية تتهمها بالسماح بعمليات تبييض الاموال.
وابدت منطقة اليورو الاثنين تصميمها على الانتهاء قبل اخر الشهر الجاري من وضع خطة لمساعدة قبرص بعدما ابدى هذا البلد، الذي انتخب مؤخرا رئيسا من اليمين، اشارات حسن نية بقبوله الخضوع للمحاسبة بشان تبييض الاموال من خلال مكتب مستقل.