اوباما يطبق الاقتطاعات الآلية في الميزانية ويحمل الجمهوريين المسؤولية

وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة باسف مرسوما يسمح بتنفيذ الاقتطاعات المالية التي حمل خصومه الجمهوريين مسؤوليتها بعدما حذر بانها ستبب انتكاسة لاول اقتصاد في العالم.
ومع انه وصف "بالغبية" الاقتطاعات البالغة 85 مليار دولار في الميزانية التي تنتهي في 30 ايلول/سبتمبر المقبل، وقع اوباما مرسوم دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون يلزمه بذلك.
وفي الوقت نفسه امر مكتب الموازنة في البيت الابيض مختلف الوكالات الحكومية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق هذا التقشف.
وكان الرئيس الاميركي اكد "لست ديكتاتورا. انا رئيس"، وذلك بعد دقائق من لقائه زعماء كتل الكونغرس في اول اجتماع بين الجانبين منذ بدء هذه الازمة السياسية المالية الجديدة.
وقال اوباما "في غياب قرار للرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر وآخرين، يضع مصالح عائلات الطبقة الوسطى فوق الاعتبارات السياسية، فان هذه الاقتطاعات ستدخل حيز التنفيذ".
وتحذر الادارة الديموقراطية منذ ايام من النتائج العملية لهذه الاقتطات التي تشكل خفضا بنسبة 8 بالمئة من ميزانية الدفاع وخمسة بالمئة من القطاعات الاخرى وتشمل خصوصا اعطاء اجازات بدون رواتب لمئات الآلاف من الموظفين او المتعاقدين.
وحذر وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل الجمعة من ان الاقتطاعات التلقائية "تهدد" قدرة وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) على القيام بمهامها كما يجب.
وقال هيغل "ليكن واضحا ان هذه الاجواء المضطربة تهدد قدرتنا على القيام بكافة مهماتنا بشكل فاعل".
واكد اوباما ان هذه الاقتطاعات "ستضعف اقتصادنا وتؤدي الى خسارة فرص عمل وتؤكد بما لا يقبل الشك ان على الطرفين الارتقاء الى مستوى المسؤولية للتوصل الى تسوية".
وقدر صندوق النقد الدولي نسبة التأثير السلبي على نمو في طور التعافي اصلا، ب0,5 نقطة مئوية.
من جهتها، اكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز الجمعة ان هذه الاقتطاعات لم يكن لها سوى "تأثر محدود" على الاقتصاد "شرط الا تستمر طويلا".
واصر باينر الجمعة على موقفه الرافض لزيادة الضرائب على اصحاب الدخل المرتفع. وقال عند مغادرته البيت الابيض ان "المفاوضات حول الايرادات بالنسبة لي انتهت". واضاف "علينا ان نركز على مشكلة النفقات".
ويتواجه اوباما وخصومه منذ 2011 حين سيطر الجمهوريون على جزء من السلطة التشريعية، حول الطريقة المثلى لاعادة التوازن الى المالية العامة للبلاد، على خلفية التزايد الكبير في حجم الديون المترتبة على القوة الاقتصادية الاولى في العالم والتي تفوق حاليا 16 الف مليار دولار.
ومع عجز الطرفين عن التوصل الى اتفاق على جوهر المشكلة، عمدا الى وضع حلول موقتة لها.
وكانت فكرة هذه الخطة التي صدرت في منتصف 2011 عن البيت الابيض ووافق عليها الجمهوريون، تقضي في الاساس بتحديد اقتطاعات في النفقات تدخل حيز التنفيذ تلقائيا ويفترض ان تكون مؤلمة الى حد يدفع الطرفين الى التفاوض للتوصل الى حل يجنب البلاد كأسها.
ويفترض ان تضاف هذه الازمة الى ازمة اخرى نتائجها اخطر وهي تمويل الدولة الاتحادية للاشهر الاخيرة من ميزانية 2013. ويفترض ان يجري تصويت بشأنها في الكونغرس قبل 27 آذار/مارس والا يتم اغلاق الخدمات العامة.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد انه يأمل في ان يدفع ذلك الجانبين الى التفاهم.
واوضح باينر الجمعة ان كتلته ستتقدم الاسبوع المقبل بنص لتمويل الدولة الاتحادية حتى نهاية ميزانية 2013 في 30 ايلول/سبتمبر. لكن اوباما لم يعد رسميا بتوقيعها وتحدث عن ضرورة التزامه "بتعهداته السابقة".