الكونغرس الاميركي يعد لتشديد العقوبات على ايران

افاد مصدر برلماني وكالة فرانس برس ان اقتراح قانون ينص على تشديد العقوبات الاميركية المفروضة على ايران، سيطرح الاربعاء على مجلس النواب الاميركي.
وفي خطوة تنم عن توافق نادر، اعد الجمهوريون والديموقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية نص اقتراح، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، يجيز للرئيس الاميركي فرض "عقوبات" على الكيانات الاجنبية التي تزود ايران منتجات اساسية لتنشيط اقتصادها. وسيكون هذا النوع من العقوبات شبيها بتلك المفروضة على النفط الايراني.
وستستهدف هذه العقوبات البلدان والمؤسسات التي تصدر منتجات صناعية استراتيجية، كالمعدات المنجمية والكهربائية او التي تستخدم في السكك الحديد، وفق تقييم يجريه الرئيس الاميركي لكل حالة على حدة.
وتستورد ايران في الوقت الراهن بحرية هذه المنتجات من عدد كبير من الدول غير الولايات المتحدة.
وسيقدم مشروع القانون الاربعاء رئيس اللجنة الجمهوري إد رويس والديموقراطي اليوت انغل.
ويوجه النواب نداء ايضا الى الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي لوقف حصول ايران على اليورو وتقليص قدرتها بذلك على الاستيراد والتبادل في الاسواق العالمية.
وينص المشروع على فرض عقوبات ايضا على الكيانات المرتبطة ماليا برعايا ايرانيين متهمين بانتهاك حقوق الانسان.
وقبل ان يصبح قانونا، يتعين على مجلسي النواب والشيوخ التصويت على التدابير، لكن الطابع غير المنحاز للنص يوحي بأن من الممكن تبنيه، على غرار المجموعات السابقة من العقوبات.
وتتزامن هذه المبادرة الجديدة مع صدور تقرير للحكومة الاميركية يؤكد ان العقوبات المفروضة على ايران اثرت كثيرا على اقتصاد البلاد بسبب تراجع صادراتها النفطية.
وذكر التقرير الذي اعدته لجنة تدقيق في الكونغرس الاميركي لمراقبة الحسابات العامة، انه منذ تشديد العقوبات قبل ثلاث سنوات، "تراجعت صادرات النفط الايراني بنسبة 18% بين 2010 و2012، فيما ارتفعت صادرات دول مشابهة بنسبة 50%".
لكن الاعلان عن مشروع العقوبات الجديدة من قبل النواب، قد يؤدي الى تعقيد المفاوضات الجارية بين القوى العظمى لمجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين زائد المانيا) وطهران التي بدأت الثلاثاء في كازاخستان.
وتخضع ايران لعقوبات لارغامها على التخلي عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه يخفي شقا عسكريا سريا. وترفض ايران وقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم، مؤكدة انه برنامج نووي مدني.