دمشق تتهم انقرة بالضغط على المعارضة السورية لرفض اقتراح الاسد للحل

اتهمت دمشق الجمعة انقرة بالضغط على المعارضة السورية لترفض برنامج الحل السياسي الذي طرحه الرئيس بشار الاسد، بحسب رسالتين بعثت بهما الخارجية السورية الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية ان الحكومة التركية "صعدت من مواقفها المعادية لسوريا عبر السعي لعرقلة تنفيذ البرنامج السياسي الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية وما تبعه من خطوات عملية اتخذتها الحكومة السورية لتنفيذه كحل سياسي سلمي للازمة التي تمر بها سوريا، وممارسة الضغوط على بعض اطراف المعارضة السورية لرفض هذا البرنامج"، بحسب نص الذي اوردته وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).
وكان الرئيس الاسد طرح في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي برنامج "حل سياسي" يقوم على دعوة الحكومة الحالية الى مؤتمر للحوار الوطني يصدر عنه ميثاق يطرح على الاستفتاء، قبل تشكيل حكومة موسعة واجراء انتخابات نيابية.
ولم يتطرق الرئيس السوري الى احتمال تنحيه، وهو ما تطالب به المعارضة والعديد من الدول الغربية والعربية الداعمة لها.
ورفضت المعارضة طرح الاسد، قبل ان يبدي رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد معاذ الخطيب استعداده للجلوس مع ممثلين للنظام "لم تتلطخ ايديهم بالدماء"، شرط ان يكون الحوار على "رحيل النظام".
وابدت دمشق الاسبوع الماضي استعدادها للحوار لكن من "دون شروط مسبقة".
واضافت الوزارة في الرسالتين اللتين قالت سانا انهما حول "الدور التركي الهدام في الازمة السورية" المستمرة منذ 23 شهرا، ان "الحكومة التركية تستمر في تدخلها السافر في الشؤون الداخلية السورية بصورة مباشرة وغير مباشرة"، وبشكل يخالف القانون الدولي "ما يشكل تهديدا للسلم والامن في المنطقة والعالم".
واعتبرت ان تركيا قامت "بتحويل اراضيها الى مراكز تجميع وايواء وتدريب وتمويل وتسليح وتهريب المجموعات الارهابية المسلحة، بما في ذلك تنظيم القاعدة بشكل اساسي و+جبهة النصرة+" الاسلامية المتطرفة.
وتتهم دمشق انقرة بدعم المعارضة السورية وتوفير دعم لوجستي ومادي للمقاتلين الذين يواجهون القوات النظامية على الارض، ومنهم عناصر جبهة النصرة التي ادرجتها الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الارهابية لارتباطها بتنظيم "القاعدة" في العراق.
وادى النزاع السوري الى مقتل نحو 70 الف شخص، بحسب ارقام الامم المتحدة.