اليابان تقترح التعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية

عرضت اليابان على المملكة العربية السعودية البدء بتعاون يرمي الى تصدير تكنولوجيا نووية مدنية، معيدة بذلك تنشيط حملة نحو الخارج جمدت بعد حادث فوكوشيما في اذار/مارس 2011، كما ذكرت صحيفة نيكاي اليابانية الاحد.
والتقى وزير الصناعة الياباني توشيميتسو موتيغي السبت مسؤولين عربا في مجال الطاقة واتفق معهم في شان مواصلة التعاون، بحسب الصحيفة الاقتصادية.
وتدرس المملكة العربية السعودية التي يزداد عدد سكانها، في الوقت الحالي بناء 16 مفاعلا على اراضيها بحلول العام 2030، ما يشكل سوقا محتملة من حوالى ثمانية الاف مليار ين (64 مليار يورو)، وفقا للمصدر نفسه.
لكن وزارة الخارجية اليابانية قالت انه سيلزم سنتين على افضل تقدير من اجل التوصل الى اتفاق رسمي يسمح بالصادرات التكنولوجية النووية اليابانية الى السعودية، في ان فرنسا او كوريا الجنوبية تجاوزتا هذه المرحلة، تليهما الصين. وبدات السعودية محادثات ايضا مع بريطانيا والولايات المتحدة او حتى روسيا، بحسب ما اوضحت صحيفة نيكاي.
وفي الانتظار، تامل الحكومة اليابانية في ارسال خبراء الى السعودية لتاهيل اشخاص ومساعدة المملكة على الاستعداد لبناء مواقع نووية.
وتعد اليابان شركات تصنيع كبرى في هذا المجال (بينها توشيبا وهيتاشي وميتسوبيشي هيفي انداستريز). وتعتبر الحكومة ان هذه الشركات مهمة بالنسبة الى الاقتصاد الياباني وانه يتعين عليها المحافظة على كفاءاتها في حين توقف 48 من اصل 50 مفاعلا نوويا عن العمل في الارخبيل حتى اشعار اخر، وان مشاريع بناء مواقع جديدة فيها غير اكيدة.
وتريد الدولة ان تشارك هذه الشركات في استدراجات عروض خارجية وتدعمها بمختلف الوسائل لكي تتوصل الى تصدير تكنولجياتها.