بانيتا يحذر من ان الخلل في الكونغرس يهدد الولايات المتحدة

حذر وزير الدفاع الاميركي المنتهية ولايته ليون بانيتا الاربعاء من ان التعثر الدوري في الاتفاق في الكونغرس يهدد الاقتصاد الاميركي ويضر بالامن القومي ويقوض الثقة الشعبية في المسؤولين.
وفي خطابه الكبير الاخير قبل تقاعده انتقد بانيتا المشرعين على ما اعتبره ضعف في القيادة ادى الى ازمة ميزانية متفاقمة.
واكد السيناتور السابق عن كاليفورنيا ان المهمة التي يترتب على البلاد مواجهتها بشكل عاجل تكمن في التغلب على "الخلل في اتفاق الحزبين في الكونغرس، ما يهدد نوعية حياتنا وامننا القومي واقتصادنا وقدرتنا على معالجة المشاكل التي تواجه هذه البلاد".
وصرح لطلاب في جامعة جورجتاون في العاصمة الاميركية "اليوم، الازمة تقود السياسة". "لقد بات من المستنسب اكثر مما ينبغي سياسيا السماح لازمة بالتوسع والتفاقم ثم رد الفعل عليها".
لكنه حذر من ان عدم التحرك سيكون باهظ الكلفة.
وتابع "الثمن المترتب هو خسارة ثقة الشعب الاميركي. فانشاء هالة من الغموض الدائم في جميع المسائل سينسف مصداقية هذه الامة في ما يتعلق بقدرتها حكم نفسها".
ويأتي خطاب بانيتا القاسي النبرة قبل اقتراب الاول من اذار/مارس موعد انتهاء مهلة ينبغي على الكونغرس فيها الاتفاق على ميزانية لتجنب اقتطاعات بمليارات الدولارات في الميزانية ويتوقع ان تنال النفقات العسكرية الحيز الاكبر من التقليص.
وكرر وزير الدفاع الذي شغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية قبل تولي وزارة الدفاع عام 2011، تحذيره من ان فشل الكونغرس في الخروج من الطريق المسدود فان الاقتطاعات التلقائية في الميزانية ستهدد جهوزية الجيش وتفرض تقليصا في تمويل التدريب والصيانة وبرامج الاسلحة.
وبدا استياء بانيتا من المناخ السياسي الحالي المرير واضحا حيث خرج عدة مرات عن النص المكتوب لتوضيح نقطته معربا عن اسفه لان المشرعين لم يعودوا قادرين بحسب قوله على التسوية.
واكد "شهدت هذا السلوك من قبل" متذكرا ايامه في ادارة بيل كلينتون عندما ساهم المشرعون الجمهوريون في تعليق عمل قسم من الدوائر الحكومية عام 1995 ما "اضر بالشعب الاميركي الى حد كبير".
وقال بانيتا "هذا الامر اللعين نفسه سيحدث مجددا اذا سمحوا بذلك".
وبسبب مخاطر الاقتطاع التلقائي البالغ حوالى 50 مليارا في ميزانية الدفاع لهذا العام المالي الى جانب فشل الكونغرس في تبني اقتراح موازنة للبنتاغون للعام 2013، اضطرت وزارة الدفاع الى البدء في صرف الاف العمال المؤقتين فيما الغت حيزا من اعمال الصيانة.
وصممت الاقتطاعات التلقائية بشكل تكون هائلة واليمة الى حد يرغم المشريعين على التوصل الى اتفاق.
عوضا عن ذلك، بحسب بانيتا، يتخذ بعض اعضاء الكونغرس "سلوكا متصلبا" ويستخدمون الاقتطاعات التلقائية من اجل تحقيق مكاسب تكتيكية.
وكشف الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ الاربعاء عن خطة اكدوا انها ستجنب البلاد الاقتطاعات التلقائية برمتها عبر تعويض كلفة الاقتطاعات بتقليص عدد الموظفين الفدراليين.
وقالت السيناتورة كيلي ايوت التي رعت مشروع القانون "بصراحة ينبغي عدم استخدام دفاعنا كورقة مساومة بسبب تطلعات سياسية اخرى يريد البعض تحقيقها".
لكن سرعان ما رفض الديموقراطيون المشروع الجمهوري باعتباره جزءا من "الهجوم المستمر على الموظفين الفدراليين".
في البيت الابيض التقى كبار مساعدي الرئيس الاميركي باراك اوباما مسؤولين في الصناعات المتعاقدة مع قطاع الدفاع من بينهم مسؤولو شركات نورثرو غرامان كورب، برات اند ويتني، بي ايه اي سيستمز انك وجمعية الصناعات الجوية والفضائية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان "محور الحديث كان العواقب القاسية المحتملة للاقتطاعات ان دخلت حيز التنفيذ".
وسبق ان اضطر البنتاغون الى تخفيض النفقات الدفاعية المقررة للسنوات العشر المقبلة بحوالى 487 مليارات دولار بموجب قانون ضبط الميزانية الذي اقر في 2011.
لكن الميزانية العسكرية الاميركية تبقى الاضخم في العالم حيث تبلغ في ميزانية العام المالي 2013 حوالى 614 مليار دولار.