عشرات آلاف النساء يتعرضن للاغتصاب سنويا في بريطانيا

كشفت صحيفة التايمز في صفحتها الأولى عن تقرير حكومي يفيد بأن امرأة واحدة من بين كل 20 امرأة في بريطانيا تتعرض للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي الخطير قبل سن الستين.
ويوضح التقرير المشترك بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والمركز الوطني للإحصاءات عن الاعتداء الجنسي في بريطانيا أن نحو 58 ألف امرأة تتعرض للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي الخطير سنويا في بريطانيا.
ويبلغ عدد حالات الاعتداء الجنسي التي تقع كل عام 500 ألف حالة، ولا يبلغ إلا عن عدد قليل منها إلى الشرطة. كما أن عددا قليلا أيضا من المتهمين يدانون في قضايا الاعتداء الجنسي.
فمن بين 87 ألف قضية اعتداء جنسي تطرح أمام العدالة كل عام، لا تتم إدانة إلا 1070 متهما فيها.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتهم فيه الهند بعجزها عن حماية النساء من الاعتداءات الجنسية، وفشلها في ردع مرتكبي جرائم الاغتصاب على أرضها.
أما صحيفة الدايلي تليغراف فقد افتتحت صفحتها الأولى بتقرير حكومي آخر يكشف عن انتشار ظاهرة إجهاض الإناث بين جاليات معينة في بريطانيا.
وتقول الصحيفة إن الحكومة فتحت تحقيقا بعدما وجد مسؤولون أن نسبة الذكور والإناث بين المواليد الجدد تتغير وفق الأصول التي تنحدر منها الأمهات.
ويؤكد مسؤول بوزارة الصحة أن الفارق في معدلات الإناث والذكور بين المواليد الجدد لأمهات من أصول معينة لا يمكن أن يحدث دون تدخل بشري .
وهو الدليل الإحصائي الذي يدعم الاعتقاد باحتمال ممارسة الإجهاض الانتقائي في بريطانيا.
وتضيف الصحيفة أن محققيها بحثوا في الموضوع، منذ شهور، وكشفوا عن حالات يجري فيها الأطباء عمليات الإجهاض لأمهات لا يرغبن في مواليد إناث.
ويعتزم الادعاء العام توجيه تهم جنائية إلى الأطباء المتورطين في عمليات الإجهاض الانتقائية التي كشفت عنها الصحيفة.
وقد أعد التقرير بعدما طلب المجلس الأوروبي إحصاءات توضح ما إذا كان عدد المواليد الذكور أكثر من عدد المواليد الإناث بين الأمهات من جنسيات معينة.
بينما اهتمت صحيفة الغارديان بملايين الجنيهات تقول إن الحكومة البريطانية تدفعها لأجهزة شبه عسكرية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، وإعدامات دون محاكمة.
وتعني الصحيفة بذلك برنامج المساعدات المخصص لدعم تأهيل وتدريب أجهزة الأمن الأثيوبية العاملة في منطقة أوغادن بالأراضي الصومالية.
وتبلغ قيمة الأموال من 13 إلى 15 مليون جنيه استرليني تدفع لمنظمات غير حكومية وشركات خاصة مهمتها رفع مستوى التأهيل الأمني واحترافية هذه القوات الأمنية.
ولكن الصحيفة تشير إلى أن منظمة هيومن راتس ووتش وثقت عددا لا يحصى من مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان منسوبة لهذه الأجهزة الأمنية الأثيوبية.
ويبلغ عدد أفراد الشرطة الخاصة ما بين 10 آلاف إلى 14 ألف عنصرا أغلبهم شباب صوماليون تم تجنيدهم في مناطق النزاع، باستخدام أساليب مشابهة لأسالب المتمردين.
وتنقل الصحيفة عن تقرير حكومي داخلي أن التدريب لا يتجاوز الحد الأدنى، ولا يدين عناصر الشرطة الخاصة بالولاء إلا لقادتهم. كما يعتقد أن انتهاك حقوق الإنسان منتشر أكثر من فترة الحملة العسكرية على المنطقة.
كما تنقل الغارديان قلق منظمة العفو الدولية في أثيوبيا من تعامل بريطانيا مع الشرطة الخاصة .