النفط والديون العائدة لمصدري الاردن على جدول مباحثات المالكي في عمان

يقوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة الى الاردن للبحث في عدد من الملفات بينها مد انبوب للنفط من العراق الى ميناء العقبة الاردني والديون المترتبة على العراق للمصدرين الاردنيين، بحسب نظيره الاردني عبد الله نسور.
وفور وصوله الى الاردن عقد المالكي اجتماعا ثنائيا مع النسور اعقبه اجتماع موسع بحضور وزراء من كلا البلدين، قبل ان يلتقي خلال زيارته التي تستمر عدة ساعات العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في وقت لاحق الاثنين.
وكان الاردن الذي يقيم على اراضيه مئات الالاف من العراقيين، الشريك التجاري الاول للعراق قبل الاجتياح الاميركي لهذا البلد في العام 2003، ومن اهم المصدرين في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" الذي طبق من 1996 حتى 2003.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة "الدستور" شبه الحكومية الاثنين، قال رئيس الوزراء الاردني ان المحادثات مع المالكي تتناول مواضيع مد انبوب للنفط من العراق الى ميناء العقبة الاردني.
واوضح ان "ما يجعل ميناء العقبة (325 كلم جنوبلإ) ميناء مهما جدا للاخوة العراقيين هو استقرار الاردن (...) وثبت لاخواننا العراقيين ان بقية خطوط الامداد من العراق واليه اصيبت في عهود مختلفة ولا توجد حصانة من أن تصاب في المستقبل".
وتأمل المملكة التي تستورد 98 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة من الخارج، في ان يؤدي مد هذا الانبوب الى زيادة كميات النفط العراقي المصدر الى الاردن.
كما يأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران، في ان يؤدي بناء هذا الانبوب الى زيادة صادرته النفطية وتنويع منافذه.
ويستورد الاردن حاليا حوالى عشرة آلاف برميل من النفط العراقي الخام وباسعار تفضيلية تشكل 10 بالمئة من احتياجاته النفطية التي يستورد معظمها من السعودية.
وكان البلدان اتفقا اخيرا على زيادة كميات النفط المستوردة من عشرة آلاف برميل يوميا الى 15 الفا.
وكان العراق يزود الاردن بكميات من النفط باسعار تفضيلية واخرى مجانية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
ومنذ الغزو الاميركي للعراق، رفع الاردن اسعار المشتقات النفطية اكثر من مرة.
من جهة اخرى، اكد نسور ان المحادثات تشمل فتح السوق العراقية امام المنتجات الزراعية الاردنية وملف ديون المصدرين الاردنيين المترتبة على العراق.
وقال ان "الايام بينت ايضا اننا نحتاج السوق العراقي ونحتاج السوق التركي عبر العراق".
واضاف "الآن اصبح طريقنا الى تركيا مقطوعا الى امد لا ندري كم يطول" بسبب الاوضاع في الجارة الشمالية سوريا التي كانت تمر من خلالها الشاحنات الاردنية المحملة بالمنتجات الزراعية الى تركيا واوروبا.
وحول الديون الاردنية، قال ان "هناك مبلغا بنحو 300-400 مليون دينار (423-564 مليون دولار) مكسورة لمصلحة مصدري الاردن على العراق" ابان الحصار الدولي على العراق.
واضاف "عندما جاء الحكم الجديد لم يعترف بهذه الاموال وارادوا ان نريهم اثباتات بان هناك مواد تم توريدها".
وتابع "بالامس طلبت من العراقيين أن يأتي محافظ البنك المركزي، لنقوم بحل هذا الأمر، لكنهم لغاية الآن لم يبلغونا عن مجيئه، فالموقف الأردني صحيح لكننا لا نستطيع الاثبات".
واوضح نسور انه سيتطرق مع المالكي ايضا الى المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية، مؤكدا ان لديه قائمة باسمائهم.
وكانت مصادر عراقية ذكرت ان هناك 45 اردنيا معتقلين في العراق معظمهم بتهم تتعلق بالارهاب.
من جهته، قال بيان نشره مكتب المالكي على موقعه الالكتروني ان مباحثاته مع نسور كانت "مكثفة وجدية" وتناولت "العمل على تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة بين الجانبين في مجالات النفط والنقل والتجارة والزراعة".
ويرافق رئيس الوزراء العراقي في زيارته وزراء النفط عبدالكريم لعيبي والنقل هادي العامري والتجارة خير الله بابكر والزراعة عز الدين الدولة وعدد آخر من كبار المسؤولين.
وكان المالكي زار عمان في تشرين الاول/اكتوبر 2010 ضمن جولة اقليمية في وقت كان لا يزال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متعثرا رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على الانتخابات التشريعية.