اعلن مصدر قضائي اردني الاثنين الافراج عن 91 موقوفا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة منتصف الشهر الماضي ضد رفع اسعار المحروقات. ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري مهند حجازي قوله ان "عدد الاشخاص المفرج عنهم على خلفية احداث الشغب من قبل نيابة محكمة امن الدولة بلغ 91 شخصا". واضاف ان "النيابة العامة ستواصل الافراج عن بقية الموقوفين وعددهم 10 اشخاص يوم غد (الثلاثاء) بعد احضارهم الكفالات العدلية التي تضمن حضورهم عند الطلب". وبحسب حجازي فان "النيابة العامة ستواصل التحقيق مع 15 شخصا اخرين شاركوا في اعمال السلب والنهب وحرق الممتلكات العامة تمهيدا لاحالتهم الى القضاء". ووجه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الاثنين الماضي الحكومة الاردنية لاتخاذ "الاجراءات القانونية" للافراج عن هؤلاء الموقوفين. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان حضت الاردن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على اسقاط التهم الموجهة ضد الموقوفين. واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7,7 مليارات دولار. وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل ثلاثة اشخاص بينهم شرطي وضابط امن واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن، فيما اعتقل 158 شخصا افرج عن عشرات منهم ووجهت لنحو 100 تهم بينها "التحريض على مناهضة الحكم" و"التجمهر غير المشروع" و"اثارة الشغب". وكان مدير الامن العام الفريق اول الركن حسين هزاع المجالي اعلن في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن اصابة 50 شرطيا ودركيا بينهم 13 اصابتهم سيئة خلال احداث الشغب التي شهدتها المملكة.
